“علي الدين ووشاحي” مستشاراً قانونياً للتأسيس.. واﻻنتهاء منها الأسبوع الحالي
قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المقرر الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية والإعلان عنها الأسبوع الحالي برأسمال 100 مليون جنيه، لتقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات.
وأضاف عشماوي، أن أبرز الجهات الحكومية التى ستساهم فى الشركة “القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع، وهيئة السلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية” إضافة إلى بنوك حكومية واتحاد الغرف التجارية بجانب بنوك استثمار مثل “آي إف جي هيرميس وسي آي كيبتال وبلتون” والبورصة المصرية، وشركة المقاصة، والشركة القابضة للتأمين.
وأوضح عشماوي لـ”البورصة”، أن هناك طلبات جديدة من المستثمرين للمساهمة في رأسمال شركة البورصة السلعية، لكنه لن نجري إضافات مساهمين جدد في المرحلة الأولي من التأسيس، مضيفًا أنه قد يتم رفع رأس المال في مرحلة لاحقة من خلال إضافة مساهمين جدد علي رأسمال الشركة.
وعلمت “البورصة” أن مكتب “ALC” علي الدين ووشاحي وشركاهما للمحاماة” يقدم الاستشارات القانونية لعمليات تأسيس الشركة كما تم فتح حساب بنكي للشركة للبدء في تلقي أموال المساهمين علي أن يتم بدء التداول خلال 36 شهرا من تأسيسها.
وذكر عشماوي أن الهدف من إنشاء بورصة سلعية خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، والتى يكون سوقها جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، مما يؤدي لتوفير سوق قادر على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية من خلال الاعتماد على آلية “التسعير الحر” التى تؤدى بدورها الى الحد من الممارسات الاحتكارية .
أشار إلى أهمية تأهيل المتعاملين فى البورصة وخضوعهم الاشتراطات المعلنة التي يجب الالتزام بها لكل من يريد التعامل داخل البورصة ويعمل على الحد من الصفقات التى يمكن أن تحدث خارج إطار نظام البورصة السلعية.
أكد أن دور البورصة السلعية ترتيب وتسجيل عمليات البيع والشراء للسلع المدرجة بها، والتحديد اللحظي وإعلان الأسعار يوميا للبضائع المدرجة بها، ووضع القواعد العامة موضع التنفيذ، بشأن التزامات البائع والمشتري بخصوص التسليم، القبول، السداد، وتعليمات وشروط إنهاء الصفقات.
