تراجع وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات؛ تمهيدًا لإرسالها لرئيس مجلس الوزراء لإقرارها والبدء فى إجراء انتخابات الاتحاد للدورة الجديدة 2020-2023.
قال مصدر حكومى، إنه وفقا لقانون اتحاد الصناعات من المقرر أن تبدأ الدورة الجديدة مطلع سبتمبر المقبل، وبالتالى فإنه قبل هذه الفترة بنحو 3 أشهر يتم إجراء الانتخابات ومنح فرصة للطعون، تمهيدا للإعلان النهائى للنتائج.
كانت الجريدة الرسمية نشرت فى مايو الماضى، قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، رقم 70 لسنة 2019، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءًا على عرض وزير التجارة والصناعة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ويستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية (2016-2019)، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
و قال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن إجراء الانتخابات لمجالس إدارات الاتحاد لم يتحدد موعدها لأنها مرهونة بخروج اللائحة التنفيذية التي ستحدد الآليات التي ستسير على أساسها الانتخابات.
أوضح مصدر بالاتحاد، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الترقب والارتباك، خاصة فى ظل تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات، والغرف لم تستعد بعد بعدد الكشوف أو غيرها؛ لأن تقسيم الشركات مرهون أيضا باللائحة.
توقع إصدار اللائحة التنفيذية خلال شهر مارس المقبل؛ خاصة بعد تأخر صدورها الذي كان من المتوقع أن تخرج إلى النور في بداية فبراير الجاري.
