مصادر: مقترحات باستمرار تأجيل الضريبة لفترة أخرى لحين استقرار أوضاع البورصات العالمية
قالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن التأثيرات المتزايدة لانتشار فيروس كورونا على أسواق المال أثرت خلال الأيام الماضية على المناقشات المتعلقة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأضافت المصادر، أنه لم يتم حسم عودة الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة خلال المناقشات وسط تخوفات من حدوث تأثيرات سلبية على البورصة جراء إعادة تفعيلها بعد انتهاء فترة سريان تأجيلها، وقالت المصادر، إن المناقشات شهدت اقتراحات بمد تأجيلها على الشركات المقيدة فى البورصة لتجنب زيادة التأثيرات السلبية على سوق المال فى الوقت الذى تتاثر فيه الأسواق بمخاوف فيروس كورونا بالفعل.
وأوضحت المصادر، أن البدائل المقترحة تشمل مد تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لفترة أخرى لحين استقرار أوضاع البورصة لضمان نجاحها، خاصة أن أى تأثيرات فى أعقاب عودتها قد ينتج عنه إلغاء نهائى للضريبة واستمرار سريان إعفائها منذ عام 2015، وأضافت أن البدائل الأخرى البديلة لتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية تشمل الإبقاء على ضريبة الدمغة قيد الدراسة، لكنها لم تحسم لحين الاستقرار على عودة الأرباح الرأسمالية من عدمه.
وقالت المصادر، إن هناك وقتاً كافياً لتحديد مسار الضريبة على الأرباح الرأسمالية قد يصل إلى شهر أبريل أو مايو، وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، إن الجمعية لا تمانع فى تطبيق الضريبة حالياً، لكنها تطالب بتطبيقها بطريقة صحيحة.
وأضاف أن الجمعية اقترحت قصر تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية على المصريين فقط بواقع 10% وإعفاء الأجانب من سدادها، مع تطبيق ضريبة الدمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف على عمليات الشراء والبيع، وأشار ماهر إلى أن الجمعية تطالب بخصم الضريبة على الأرباح الرأسمالية عن طريق شركة مصر المقاصة دون فتح ملف ضريبى جديد بهدف التسهيل على المتعاملين، وأضاف أن الجمعية تنتظر عقد اجتماع مع وزارة المالية فى اعقاب انتهائها من تعديلات الضريبة على البورصة، لكن الموعد لم يتحدد بعد.
