تلعب فروق تقييم العملات دورًا كبيرًا فى تحقيق البنوك أرباحها المستهدفة، وفى أحيان أخرى تضع تحديات أمام تحقيق الأرباح ويختلف الأثر من بنك لآخر.
قال بنك عودة، إن صافى أرباح البنك بعد استبعاد أثر تغيرات سعر الصرف على رأس المال بالعملة الأجنبية سجلت نحو 1.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، مقارنة مع 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 24% عن 2018.
لكن ونظرًا لفروق ترجمة العملات انخفضت أرباح البنك إلى 1.4 مليار جنيه.
وقال المدير المالى، لأحد البنوك الخاصة، إن انخفاض سعر الدولار كان له آثارًا مباشرة مترتبة على فروق ترجمة رأس المال، وانخفاض الفوائد على القروض الدولارية، وكذلك وضع ضغوط على الدخل من المتاجرة.
أضاف: ”وهناك آثار غير مباشرة مثل زيادة قدرة البنوك على منح ائتمان دولارى، كون حصته من القاعدة الرأسمالية ستقل وبالتالى الاحتفاظ بكبار العملاء”.
وذكر أن هناك نشاطًا فى الربع الرابع من العام الماضى لتمويل التجارة خاصة الاعتماد المستندى للاستيراد، وهو ما يعزز دخل البنك من العمولات”.
أوضح أن قوة الجنيه سمحت للمركزي بخفض الفائدة وهو ما انعكس على زيادة القروض الممنوحة لدى البنوك بالعملة المحلية والعائد منها، وجذب مدخرات أكثر بفائدة أقل، وزيادة الدخل من عمولات القروض.
لكنه ذكر أن البنك المركزي وضع 10% من القاعدة الرأسمالية حدًا أقصى للعجز أو الفائض فى مركز أى عملة، وهو ما عزز مستويات السيولة لدى معظم البنوك ويخفف حدة تأثير التقلبات على التدفقات النقدية.
قال بنك الاتحاد الوطنى-مصر، إن مدفوعات الفوائد زادت لديه 134 مليون جنيه، رغم تعزيزه أرصدة الودائع بنحو 2 مليار جنيه، وذلك فى ظل انخفاض متوسط الفائدة 1%، وكذلك ارتفاع إيرادات القروض 16% نتيجة نمو القروض الممنوحة بنحو 1.8 مليار جنيه.
ونوه أن ارتفاع متوسط أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية نحو 683 مليون جنيه كلفه ارتفاع 0.4% فى متوسط الفوائد المدفوعة عليها.
وحقق البنك 31 مليون جنيه إيرادات فروق تقييم عملات أجنبية خلال العام الماضي مقابل 24 مليون جنيه فى 2018.
وقال محمد على، الرئيس التنفيذى لأبوظبى الإسلامى-مصر، إن البنك حقق 219 مليون جنيه أرباح التعامل فى العملات الأجنبية خلال العام الماضى.
