قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إنه في ظل تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية يجب أن تلتزم شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة “النماذج من41 حتى 47” على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا.
وأضاف عبدالقادر فى بيان له اليوم أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية يعد التزاما إجباريا على شركات الأموال، المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد، طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018.
ووفقا لرئيس المصلحة فإن الأفراد وشركات الأشخاص “التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات الواقع” لهم الحق فى تقديم تلك النماذج إلكترونيا أو ورقيا.
وأشار إلى أن إتاحة هذه الخدمة من خلال الشبكة الإلكترونية سيوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والمأموريات، هذا إلى جانب تحصيل الضريبة الخاصة لتلك النماذج في أسرع وقت من خلال الدفع الإلكتروني.
أوضح أن ذلك سيساعد المصلحة في فحص الملفات في مواعيدها القانونية حيث إن تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تعد أحد مصادر المقارنات والتأكد من سلامة الإقرار الضريبي المقدم من الممول، و أيضا التأكد من صحة التعاملات الواردة بالمجموعة الدفترية للشركات، مؤكدا أن هذا النظام يؤدى إلى تجنب جميع الأخطاء المادية والحسابية التي كانت تحدث أثناء التسجيل اليدوي .
وقال مختار توفيق رئيس قطاع الفحص والتحصيل تحت حساب الضريبة إن على الجهات الملزمة بتقديم نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة مراعاة عدة نقاط لتقديم نموذج ناجح علي البوابة الإلكترونية، وهى أن يتوفر لديها بيانات المتعامل معهم “رقم التسجيل الضريبي وفي حالة عدم وجود رقم التسجيل الضريبي يكون البديل هو الرقم القومي، ثم اسم المتعامل والعنوان وتاريخ التعامل والقيمة الإجمالية للتعامل وطبيعة التعامل، ونسبة الخصم، وقيمة المتحصل تحت حساب الضريبة”.
أضاف أنه في حال كان عدد التعاملات كبير يمكن تحميل ملف إكسيل من المنظومة لإضافة التعاملات عليه ثم رفعه علي المنظومة، ويجب عند كتابة التعاملات اختيار الكود المناسب لطبيعة التعامل، وفي حالة وجود معاملات تم ردها يتم اختيار مردودات من نوع الخصم دون الحاجة إلى كتابة رمز السالب.
وقال توفيق إنه يجب مراعاة ما إذا كانت التعاملات بعملة أجنبية يتم السداد بنفس العملة التي تم الخصم عليها، وكذلك يجب أن يتم رفع النموذج على المنظومة وعمل تكوين لنموذج 41 ثم سداد الضريبة التي تظهر بالنموذج حتى لا يتم رفض غلق الفترة الضريبية نتيجة ظهور فروق من تقريب إجمالي قيمة الضريبة، مشيرا إلى أنه في حالة قيام الجهة بالسداد في البنك يتم غلق الفترة الضريبية طرفها، أما إذا تم السداد بأى نوع سداد آخر كأمر الدفع الإلكتروني الخاص بمنظومة وزارة المالية للجهات الحكومية أو الحوالات البريدية أى السداد بفيزا لدى إدارة الخصم بالمأمورية، أو السداد النقدي فيتم الغلق بالإدارة بالشاشة الداخلية، وذلك حتى يتم ربط باقي أنواع السداد بالمنظومة الإلكترونية.
