قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن تباطؤ نمو الاقتصاد السعودى العام الماضى، زاد من حاجة الحكومة إلى تشغيل الصنابير المالية لتحقيق نمو أسرع فى 2020، لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن فيروس “كورونا” واحتمال انخفاض أسعار الطاقة.
وتوسع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للبترول الخام في العالم، بعد اتفاق خفض الإنتاج الذى تفاوضت عليه مع منظمة “أوبك” بنسبة 0.3% فقط العام الماضى، منخفضًا عن 2.4% العام السابق، وأقل من توقعات الحكومة البالغة 0.4%.
وكشفت البيانات تقلص قطاع البترول بنسبة 3.6% وهى النسبة الأكبر منذ عام 2011 على الأقل، وبعد فترة من التقشف الذى أعقب انهيار أسعار الخام قبل 6 سنوات، كانت المملكة العربية السعودية تتطلع إلى شركات خاصة للمساعدة فى تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 2.3%.
ورغم وجود علامات على بدء الانتعاش في عام 2020، يتعين على الحكومة الآن إعادة التفكير فى خططها لخفض الإنفاق، نظرًا لأن تأثير تفشى الفيروس الجديد ينتشر من الصين إلى أوروبا والأمريكتين.
وقال كبير الاقتصاديين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى “ستاندرد تشارترد”، بلال خان، إنه يمكن لصناع السياسة السعوديين اختيار تأجيل خفض الإنفاق إذا كان النمو غير النفطى أقل من التوقعات، وقام البنك البريطانى بمراجعة توقعاته للنمو فى المملكة العربية السعودية لعام 2020 إلى 1% بدلاً من 2.3% تحسباً للتراجع فى إنتاج البترول.
ومن المرجح أن تكون التخفيضات الأعمق فى إنتاج البترول على جدول أعمال اجتماع طارئ، بين منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها المقرر عقده الأسبوع الحالى.
وقال المحلل لدى وحدة “بلومبرج” إيكونوميكس”، زياد داود :”إن انخفاض إنتاج البترول الخام يعنى أن النمو غير النفطي يجب أن يستمر بنسبة تقارب 4% للوصول إلى توقعات الحكومة”، مشيرًا إلى انه سيكون هدف صعب التحقيق إذا نفذت المملكة خططها لخفض الإنفاق.
وشهد البترول أسبوعه الأسوأ منذ الأزمة المالية، وسط مخاوف من أن فيروس كورونا سيمحو الطلب، مع تراجع خام برنت إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أنه تم تصميم ميزانية المملكة لعام 2020 والتى تتوقع عجزًا بنسبة 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى على افتراض أن مؤشر الخام العالمى سيبلغ حوالى 65 دولارًا للبرميل.
