قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إنهما جاهزان لمساعدة الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الانسانية والاقتصادية للانتشار السريع لفيروس كورونا بما في ذلك من خلال التمويل الطارئة.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه على استعداد لتقديم المساعدة للبلدان الأعضاء التي تواجه احتياجات التمويل الفورية الناشئة عن كوارث الصحة العامة.
أوضح أن أزمة صحية عالمية ، مثل فيروس كورونا ، لها تأثير اقتصادي سلبي، موجهته جزء من دوره عبر تقديم المشورة اللازمة والتمويل.
وذكر أنه يعمل عن كثب مع شركاء التنمية – البنك الدولي ، منظمة الصحة العالمية، ومصرف التنمية الآسيوي – ومسؤولو الصحة الآخرون لتقديم النصائح اللازمة والدعم الفنى فى الوقت المناسب وكذلك الدعم المالي.
ماهى آليات التمويل الطارىء للبلدان لمواجهة كورونا ؟
لدى صندوق النقد الدولي التسهيلات والأدوات التالية في مجموعة أدواته لمساعدة البلدان على تجاوز الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.
1-تمويل الطوارئ: وهى تسهيلات ائتمانية سريعة (RCF) وأداة التمويل السريع (RFI) يتم من خلالهما تقديم المساعدة المالية الطارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج مكتمل، ويمكن صرف هذه القروض بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء فى تنفيذ سياسات لمعالجة حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا.
و في عام 2016 ، قدم صندوق النقد الدولي قرض الطوارئ لإكوادور بعد واحدة من أقوى الزلازل منذ عقود.
2- زيادة برامج الإقراض الحالية: يمكن لصندوق النقد الدولي تعديل حسب الحاجة البرامج الموجودة في
دعم البلدان لتلبية الاحتياجات الجديدة العاجلة الناشئة عن فيروس كورونا.
وقدم صندوق النقد الدولي تمويلًا إضافيًا لغينيا، و ليبيريا وسيراليون في عام 2014 لمكافحة تفشي فيروس إيبولا، وساعد ذلك هذه البلدان فى زيادة الانفاق على القطاع الصحى.
3- منح لتخفيف عبء الديون: يسمح صندوق الاحتواء والإغاثة التابع لصندوق النقد الدولي تقديم منح لتخفيف عبء الديون إلى البلدان الأشد فقراً والأكثر ضعفا والتي لديها مبالغ مستحقة أوالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي للمساعدة في مواجهة الكوارث، بما في ذلك كوارث الصحة العامة.
وتم استخدام تلك الآلية لدعم غينيا وليبيريا وسيراليون خلال اندلاع فيروس إيبولا عام 2014.
4- ترتيب تمويل جديد: يمكن للصندوق اتقديم الدعم من خلال تمويل جديد، مثل التسهيلات الاحتياطية، ولكن يجب الإشارة إلى أن الآليات المذكورة قبل ذلك أكثر فاعلية وذلك نتيجة سرعة صرفها لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة.
وقالت المؤسستان في بيان مشترك إنهما تركزان بصفة خاصة على الدول الفقيرة ذات الأنظمة الصحية الأضعف، وحثتا الدول الأعضاء على تعزيز الأنظمة الصحية للمراقبة والاستجابة لاحتواء الفيروس.
وقال البيان ”التعاون الدولي أساسي للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كوفيد-19“، في إشارة إلى كورونا. وأضاف أن صندوق النقد والبنك الدولي ملتزمان بشكل كامل بدعم هذه الجهود.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين من أن انتشار الفيروس يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع منذ الأزمة المالية العالمية، وحثت الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ إجراءات مضادة لتفادي هبوط أكثر حدة.
وقال صندوق النقد إن لديه أدوات وتسهيلات للمساعدة في التصدي للتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الصندوق لم يتلق أي طلبات للمساعدة.
