مستثمرون يطلبون محفزات جديدة من الحكومة لدخول أسواق بديلة
“نور”: يجب توسيع نطاق المساندة التصديرية لتشمل جميع قطاعات المناطق الحرة
شركة ملابس تفقد عقودًا تصديرية وتتوقع تراجع مبيعاتها 50%
“الجيار”: سرعة انتشار الفيروس خلال الشهرين الماضيين قلصت المبيعات
تسبب انتشار فيرس كورونا فى عدد من الدول العربية والأوروبية خلال الشهرين الماضيين فى خروج بعض الشركات المصدرة بالمناطق الحرة من تلك الدول نظرًا لانكماش حركة المبيعات ما أدى إلى فسخ عدد التعاقدات.
قال حسن نور رئيس شركة نور، لتصنيع مستلزمات الدهان، لـ”البورصة” إن شركات المناطق الحرة من أكبر الشركات المصدرة فى مصر، وأي تغيرات فى الأسواق الخارجية تنعكس سلبيًا عليها، وانتشار الفيروس بهذه السرعة أحدث ارتباكا فى الصادرات.
وأضاف نور، أن الشركات تحتاج مزيدًا من المحفزات فى الفترة الحالية حتى تتمكن من دخول أسواق بديلة، بجانب إدخال القطاعات غير المستفيدة من المساندة التصديرية فيها مثل قطاع فرش الدهان والرولات الذى لم تستفد من مساندة رد الأعباء.
وقالت مصدر فى إحدى الشركات التى تعمل فى مجال المنسوجات والأحذية الرياضية، إن الشركة تأثرت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين من انتشار الفيروس، وإحدى الشركات الإيطالية فسخت تعاقدها معها مع بداية الشهر الجاري وكان مقررا أن تورد لها الشحنة منتصف أبريل المقبل.
وأشار إلى أن الشركة تعد مذكرة ستقدمها إلى رئيس الوزراء لتقديم تيسيرات للشركات العاملة فى المناطق الحرة من خلال إعفائها من رسوم الخدمات التي فرضت مؤخرًا عليها من قبل وزارة الاستثمار ودعم مدخلات الإنتاج مثل الكهرباء والغاز لحين انتهاء الأزمة حتى تتمكن من دخول أسواق جديدة.
وقال محمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن انتشار الفيروس بهذه السرعة خلال الشهرين الماضيين أدى إلى انكماش حركة المبيعات فى الأسواق الخارجية، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع بالتوازى مع انتشار الفيرس.
وأضاف أن السوق المحلى قد يكون بديلا للأسواق التصديرية فى الفترة الحالية، إلا أنه وفق قانون الاستثمار فإنه يجب على الشركات المناطق الحرة تصدير نحو 80% من الطاقة الإنتاجية للخارج و20% تصدر للداخل.
وانخفضت صادرات المناطق الحرة بنسبة 52% خلال الربع الثاني من العام الماضي مسجلة 1.13 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.36 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي.
ويتبع الهيئة العامة للاستثمار 9 مناطق حرة عامة، هى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط.
وتضم المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات دولار واستثمارات 11.3 مليار دولار، وتستحوذ على 9.4% من الصادرات المصرية غير البترولية، حسب بيانات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
