دعا وفد تونسي إلى إصلاح المنظومة المالية الدولية وإيجاد أطر إيجابية لمعالجة المديونية و تنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني وإعادة الأموال المنهوبة .
وأكد الوفد – في بيان صادر اليوم حول مشاركته بالمنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة التنمية المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 22 إلى 25 أبريل الجاري – ضرورة إجراء تقييم جدي لدور وكالات التصنيف الائتماني وإلى مزيد تأطير عملها حتى لا تصبح سببا مباشرا في ارتفاع كلفة القروض للدول النامية وعائقا أمام الولوج إلى التمويل الميسر.
وأشار إلى أهمية مساندة الدول النامية على تعبئة الموارد الذاتية من خلال العمل بأكثر فاعلية على الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها وتسهيل إعادتها إلى بلادها الأصلية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
و أوضح الوفد التونسي أن هذا المنتدى ينعقد في فترة دقيقة تعمقت خلالها معاناة الدول النامية تحت تأثير الأزمات المتلاحقة وتواصل تعثر جهودها في التعافي وفي تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بسبب صعوبة الولوج إلى التمويل الميسر، بالإضافة إلى تفاقم أزمات الديون السيادية وفشل الأطر الحالية في معالجتها.
وأكد الوفد أن تونس تتطلع إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد في إسبانيا في السنة المقبلة ، وتأمل أن يشكل فرصة لاستخلاص الدروس من فشل المنظومة المالية الحالية وآلياتها في الوقوف إلى جانب الدول النامية ولتحقيق التوافق حول إعادة هيكلة النظام المالي الدولي ليصبح أكثر استجابة لحاجات دول الجنوب وأولوياتها، بما يضمن زيادة تمثيلها في مراكز اتخاذ القرار ويساعد على إرساء نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافا واستدامة لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
و طالب الوفد التونسي بتفعيل خطة الأمين العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة الداعية الى ضخ السيولة وإعادة هيكلة الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض طويل الأجل وتوسيع تمويل الطوارئ، داعيا الدول المتقدمة إلى الالتزام بتعهداتها في مجال المساعدات الإنمائية الرسمية وبتنفيذ التزاماتها في مجال التمويل المناخي.
