نمت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بأبطأ وتيرة لها منذ ثلاثة أشهر في فبراير الماضي، حيث تسبب التعطيل الناتج عن تفشي فيروس كورونا في انخفاض أسعار الطاقة، مما أدى إلى انخفاض التضخم إلى ما دون النسبة الرئيسية التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي.
وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% في فبراير، وهي نسبة متماشية مع توقعات خبراء الاقتصاد، ولكنها تنخفض عن نسبة 1.4% المسجلة في يناير الماضي.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن انخفاض التضخم يعكس انخفاضا في أسعار الطاقة، التي تراجعت بنسبة 0.3% في شهر فبراير.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار البترول والسلع الأخرى انخفضت في الأسابيع الأخيرة استجابة لإغلاق المصانع وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو منذ إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة من تدابير التيسير النقدي في سبتمبر الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يقع البنك المركزي اﻷوروبي، الذي وعد بالحفاظ على سياسته النقدية الفضفاضة للغاية حتى ارتفاع التضخم بما يتماشى مع النسبة المستهدفة التي تقترب من 2%، تحت ضغوط متزايدة بالفعل للتصدي للتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء والتبغ الأكثر تقلبا، من 1.1% إلى 1.2%، كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.6%، في حين ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.5% فقط.
