“المسئولية الاجتماعية للشركات – CSR” والمعروفة بمسئولية الشركات تجاه المجمتع أو كل ما تقوم به الشركات من أجل تعظيم قيمتها المضافة للمجتمع، ومنها التزام الشركات بالقوانين المختلفة، خاصة التى تتعلق بحقوق العاملين والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تنمية الظروف المعيشية للمواطن.
وقد عرف مجلس الاعمال العالمى للتنمية المستدامة المسئولية الاجتماعية، بأنها الالتزام المستمر من قبل الشركات والمؤسسات بالمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع ككل.
ويكتسب الدور المجتمعى للشركات أهمية متزايدة فى العالم أجمع وفى الدول العربية، خاصة بعد تخلى عدد من الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية، مما أدى لظهور برامج اجتماعية وزاد من أهمية الدور المجتمعى بعد تجارب الخصخصة، والتى مرت بمختلف دول العالم.
وبناءً عليه، فقيام الشركات بدورها تجاه المسئولية الاجتماعية يضمن إلى حد كبير دعم جميع أفراد المجتمع للأهداف والرسالة التنموية والاعتراف بوجودها، وعلى سبيل المثال، تقوم البنوك بدور مجتمعى رائع فنجد أن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يساهمان بقيمة 1.8 مليار جنيه فى تطوير الطريق الدائرى كما أن لهما دور فى تطوير العشوائيات.
ونأتى هنا لقطاع التأمين والذى يؤدى دوراً فى منتهى الأهمية، حيث يقوم بمنح تغطيات تأمينية لجميع المنشأت والمشاريع، بالإضافة إلى استثمارات القطاع والتى قاربت على الـ100 مليار جنيه تضخ فى جميع شرايين الاقتصاد.
وقد آن الأوان لأن يقوم قطاع التأمين وخصوصاً التأمين التكافلى بالدور الاجتماعى المنشود، خاصة أنه يمتلك من الخبرات الكثير الذى يمكنه أن يلعب هذا الدور بالصورة المثلى سواء فى القرى الأكثر فقراً من حيث إنشاء منازل أو توصيل مرافق أو إنشاء مستشفيات ومدارس.
ويعتمد نجاح الشركات على القيام بدورها فى المسئولية الاجتماعية بالتزامها بـ3 معايير هى الاحترام والمسئولية تجاه العاملين وأفراد المجتمع ودعم المجتمع ومساندته بالمشاريع، وكذا حماية البيئة، والتى تتوافق مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة.
ويجب أن يقوم القطاع التأمينى وخاصة التأمين التكافلى بدوره فى المسئولية الاجتماعية، فنحن لدينا قرى أكثر فقراً فى جنوب مصر تحتاج الكثير والكثير سواء فى مجال الصحة والتعليم أو البنية الأساسية وعلى الجميع التكاتف سواء حكومة أو جمعيات أهلية أو مؤسسات مالية للنهوض بالبلاد وتوصيل رسائل مهمة وهى أن المجتمع كتلة واحدة.
ونأتى هنا لشركات التأمين التكافلى، والتى بها فائض تأمينى لم يتقدم أصحابه لصرفه وحدث تقادم عليه وهذه الفوائض من الممكن القيام بها فى الدور المجتمعى وفى إنشاء الوحدات الصحية وشراء الأجهزة الطبية والفترة القادمة ستشهد دوراً مجتمعياً للشركة المصرية للتأمين التكافلى.
وقد تشكلت لجنة على أعلى مستوى فى الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى أولويات توزيع الفائض التأمينى ومن أولويات الدور المجتمعى للشركة المصرية للتأمين التكافلى إنشاء مدارس فى القرى الأكثر فقراً وتوصيل مياه الشرب لمنازل بعض الأسر وشراء الأجهزة الطبية لبعض المستشفيات.
وحان الوقت لتقوم الشركة المصرية للتأمين التكافلى، بأولى خطواتها نحو الدور المجتمعى من خلال مساهمتها بمبلغ 10 ملايين جنيه لصندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم وهذا الصندوق تحت إشراف وزراة التخطيط وله من المهام الكثير والكثير سواء تمويل منح دراسية أو تدريب مدرسين أو تمويل جزئى أو كلى لبناء المدارس وصيانتها وترميمها وتجهيزها وهذا سيكون فى القرى الأكثر فقراً فى البلاد بجانب تقديم برامج وأدوات مساعدة للطلاب من ذوى الإعاقة ويساهم فى الصندوق شركة أيادى للاستثمار بجانب شركتنا وبعض رجال الأعمال.
بقلم: السيد بيومى بيومى نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى
