أجلت المحكمة الاقتصادية النظر فى دعوى الاستئناف المقدمة من شركة راية القابضة ضد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بتغريمه والمجموعة المرتبطة 200 ألف جنيه لكل فرد، مع رد كامل قيمة الأسهم المستحوذ عليها بالزيادة على النسب المعينة لجلسة 7 أبريل المقبل.
وصرح هانى خليل، نائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار القانونى للمجموعة، بأن هناك ثقة من قِبل المجموعة فى صحة موقفها القانونى، وأكد إساءة محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استغلال السلطة.
وأضاف «خليل»، أن الرقابة المالية حركت الدعوى الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض الاستحواذ الذى فرضته الرقابة المالية دون وجه حق، خاصةً أن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقاً لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، وبالتالى فإنَّ زيادة حصتهم على النسب القانونية تعد خلافاً بين الهيئة وجهتها التابعة البورصة المصرية.
كما أشار إلى أنه للمرة الأولى يتم الاستناد إلى القانون المدنى فى تعريف أقارب الدرجة الثانية باعتبار أن أقارب الزوجة فى نفس درجة أقارب الزوج، وهو ما لم تتضمنه نصوص قانون سوق المال واللائحة التنفيذية له وما يخالف مبدأ الشفافية الذى تنص عليه المادة 27 من الدستور، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فضلاً عن تعنت الهيئة فى رفض الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية، كما تم العمل به سابقاً فى حالة مماثلة تم منح إحدى الشركات فيها مهلة ستة أشهر للتخلص من النسبة الزائدة على المسموح بها للمجموعة المرتبطة.
وقال «خليل»، إنَّ «راية القابضة» تضررت بصورة كبيرة من تصرفات رئيس هيئة الرقابة المالية الطاردة للاستثمار؛ بسبب التشهير بسمعة الشركة، ما دفع بعض الشركاء العالميين للمجموعة بفض الشراكة معها، فضلاً عن وقف عمليات التأسيس لـ3 شركات جديدة للمجموعة كانت ستوفر فرص عمل لنحو 1500 شخص فى مراحلها الأولى، فضلاً عن استدانة المجموعة نحو 314 مليون جنيه بخلاف فوائدها لتقديم عرض الاستحواذ.
وفى النهاية، أكد «خليل»، إصرار المجموعة على حقها وتعرضها لظلم كبير؛ بسبب تعنت رئيس الرقابة المالية والإساءة استخدام الحق وإشاعة أجواء مناهضة للاستثمار فى السوق المصرى، والذى يتعارض مع اتجاه الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية 11 مليون جنيه غرامة تصالح على مدحت خليل ومجموعته المرتبطة فى وقت سابق والتى رفض سدادها استناداً إلى المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتى تنص على أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، كل من تجاوز نسب الاستحواذ المقررة، على أن يتقدم بعرض شراء إجبارى وسداد 1% إلى 10% من قيمة الأوراق المالية المتجاوزة للنسبة والبالغة قيمتها وقتها 110 ملايين جنيه للهيئة العامة للرقابة المالية، فيما رفع حكم المحكمة الاقتصادية الغرامة إلى رد قيمة الأسهم بالكامل بعد رفض خليل ومجموعته التصالح لتصبح الغرامة الأكبر فى تاريخ سوق المال، لتمثل قيمة الغرامة 17.6% من القيمة السوقية لأسهم خليل ومجموعته البالغة 67.73% من رأسمال راية القابضة.
