أوشكت الحكومة على تحديد تعريفة بيع الكيلووات ساعة للسيارات الكهربائية، بعد عقد اجتماعات عديدة ومناقشات داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عقد مباحثات مع الشركات التى بدأت فى تركيب وحدات شحن السيارات الكهربائية فى مصر منها «إنفنيتى إى» و”ريفولتا» لمناقشة تصوراتها عن السعر الأمثل لبيع الكيلووات ساعة للسيارات الكهربائية.
وأوضحت المصادر، أن الاجتماعات أسفرت عن مقترحات وتوصيات جارٍ العمل عليها من قبل مسئولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وسيتم رفع تقرير إلى وزير الكهرباء لمناقشة آلية التطبيق وعرضها على مجلس الوزراء للبت فى القرار وبدء العمل به.
تعريفة السيارات الكهربائية
رجحت المصادر، الإعلان عن التعريفة الخاصة بالسيارات الكهربائية وإقرار العمل بها قبل نهاية شهر يونيو من العام الجارى.
وتابعت المصادر: تعريفة الكيلووات التى ستحصل عليها السيارات الكهربائية ستُحسب بسعر التكلفة الحقيقى دون أى دعم، والهدف من تواجد السيارات الكهربائية خفض الانبعاثات وتحسين الأثر البيئى لتوليد الطاقة الكهربائية، وليس تكبيد الدولة أعباء إضافية بدعم الكهرباء للسيارة.
تبيع بعض الأماكن المتواجد بها وحدات شحن السيارات الكهرباء «الكيلووات / ساعة» بين 140 و145 قرشاً وهى تمثل أعلى قيمة يدفعها المستهلكون، وستتغير هذه القيمة فى الفترة المقبلة بعد اعتماد القواعد والتعريفة.
وشهد شهر يناير الماضى اجتماعاً يضم وزراء الإنتاج الحربى والكهرباء وقطاع الأعمال والصناعة لمناقشة استراتيجية السيارات الكهربائية فى مصر.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف الخطوات التنفيذية الخاصة بوضع تصور لتكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات الشحن وتعريفة استهلاك الكهرباء المستخدمة فى شحن السيارات الكهربائية ومقترح أماكن توزيع محطات الشحن السريع، وما يتعلق بوضع تصور يتضمن حزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية لشراء أو تصنيع المركبات الكهربائية.
وكذلك مناقشة عدد الأتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن التى تتطلبها هذه الأوتوبيسات.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة استكمال جمع المقترحات والرؤى المقدمة من كل الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، وذلك للوقوف على الصيغة المثلى لتطبيقها.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الشهر الماضى، مع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع متابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها فى مصر مع التركيز على مستقبل صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية.
