قررت شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية يوم 30 مارس الجاري؛ لبحث مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019.
وستبحث الجمعية العامة العادية اعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019، وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن أداء الشركة خلال العام.
وستنظر العمومية في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية على المساهمين عن 2019 بقيمة 145.07 مليون جنيه.
ارتفعت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 21.5% خلال عام 2019، لتصل إلى 409.4 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 336.8 مليون جنيه في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وأرجعت الشركة نمة أرباحها إلى تحسن هامض مجمل الربح وتراجع مصروفات الفائدة بعدنجاح الشركة في خفض تكاليف التمويل.
وسجل هامش صافي الربح ارتفاعًا إلى 10.2%، مقابل 8.9% خلال العام قبل السابق.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى 4.02 مليار جنيه بنمو 6.6%، مقابل مبيعات بلغت 3.7 مليار جنيه في 2018.
وبلغ مجمل الربح 1.4 مليار جنيه، بنمو 17.9%، وصاحب ذلك نمو هامش مجمل الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية ليبلغ 35.8% خلال العام الماضي.
وبلغت مبيعات التصدير 343.5 مليون جنيه خلال عام 2019، بنمو 8.7%، مقابل 316 مليون جنيه خلال عام2018، حيث مثلت مبيعات التصدير 8.5% من إجمالي الإيرادات خلال العام.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع جزء من أرباحها عن العام المالي الماضي بقيمة 145.07 مليون جنيه في صورة كوبون نقدي بواقع 0.20 قرش للسهم الواحد.
كشفت شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” عن إتمام إحاطة مجلس الإدارة ببدء الأعمال الإنشائية في مصنع المغرب خلال الربع الأخير من عام 2019.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل المصنع خلال 2020.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت الشركة عن إبرام شركة “إيديتا فود اندستريز موروكو” التابعة، اتفاقية دعم مالي مع الحكومة المغربية.
15 مليون درهم مغربي الدعم المالي المقدم لـ”إيديتا”
وبموجب الاتفاقية ستحصل الشركة على مبلغ 15 مليون درهم مغربي بما يعادل من قبل الحكومة المغربية، وذلك في إطار مبادرة الحكومة المغربية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والالتزام بنمو الدولة طويل الأجل.
وفي وقت سابق، قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية إنها بصدد البدء في إنشاء مصنع جديد للأغذية بدولة المغرب بالشراكة مع مجموعة ديسلوج المغربية، بتكلفة استثمارية حوالي 10 ملايين دولار.
وأوضحت الشركة في بيان لها ، أن شركة “ايديتا فودز”، التابعة أبرمت اتفاقية دعم مالي مع الحكومة المغربية، للحصول على مبلغ 15 مليون درهم مغربي.
وأوضحت أن الاتفاق جاء في إطار مبادرة الحكومة المغربية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والالتزام بنمو الدولة طويل الأجل.
واضافت الشركة، أنها وقعت عقد إيجار طويل الأجل لقطعة أرض بمساحة 13 ألف متر مربع.
وقال هانى برزى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إيديتا”، أن المغرب تمثل أول خطوة تتخذها “إيديتا” ضمن استراتيجية التوسعات الإقليمية التى تتبناها، والتى تعكس الطموح الذى تشاركه إيديتا مع مجموعة “ديسلوج” لاقتناص الفرص الواعدة.
أضاف أن خطوة التوسع تأتى فى إطار التزام الشركة بمواصلة النمو فى ضوء أهمية تطوير قطاع الصناعات باعتباره إحدى الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد.
وأشار برزى، إلى نجاح منتجات “إيديتا” فى التحول إلى علامات مفضلة في البيوت المغربية شأنها شأن السوق المصرى، موضحًا أن منتجات “فريسكا” لاقت إعجاب جمهور المستهلكين فى المغرب بعد فترة قصيرة من بدء تصديرها.
وذكر أن مردود تلك النجاحات تنعكس على استمرار نمو أنشطة التصنيع بالدار البيضاء والتمهيد لتحويل المغرب إلى مركز لإعادة تصدير مختلف المنتجات إلى الأسواق الأخرى.
وقالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين، إن الشركة تستهدف إطلاق خطي إنتاج بنهاية 2020، موضحة أنها تعتزم البدء في إنشاء المصنع الجديد الشهرين القادمين، على أن يتم بدء التشغيل خلال عام 2020.
وأوضحت شمس الدين، أن الشركة بدأت في تصدير منتجها “فريسكا بوبس” للمغرب، وتستهدف التنوع في منتجاتها عن طريق المصنع الجديد.
واضافت شمس الدين، أن الدعم المالي من الحكومة المغربية يوفر جزءا من تكلفة المشروع، وتستهدف الشركة تمويل باقي تكلفة المشروع عن طريق الاقتراض.
وقال رئيس مجلس الإدارة، إن المشروع الجديد سيبرز المردود الإيجابى لجهود التعاون المشترك، والإنجازات التى تمكنت “إيديتا” من تحقيقها، وأكد برزى، أن التوسع في المغرب أولى خطوات الشركة تجاه تأسيس قاعدة قوية للدخول فى شراكات مثمرة أخرى.
كانت إيديتا قد أبرمت مذكرة تفاهم مع ديسلوج جروب المغربية فى عام 2017، تتضمن تأسيس شركة تابعة لها، لتتولى توزيع بعض منتجات إيديتا فى المغرب، وبموجب الاتفاقية، ستمتلك إيديتا المصرية نسبة 51 % من المشروع المشترك.
