قامت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين بخفض توقعاتها الكلية العالمية وتوقعات للنمو الاقتصادي لمجموعة دول العشرين، وذلك بعد أن تفشى تفشي فيروس كورونا المميت بشكل سريع خارج حدود الصين إلى عدد من الاقتصادات الرئيسية.
ويبدو من المؤكد الآن أن تفشي الفيروس سوف يتسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثاني من عام 2020، وذلك حتى لو تم احتواء انتشاره.
خفضت “موديز” توقعاتها الأساسية لاقتصادات مجموعة العشرين بمقدار 0.3% عن التوقعات السابقة، لتصل إلى 2.1%، كما أنها خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للصين لعام 2020 إلى 4.8% بعد أن كانت 5.2%.
وبالنسبة للولايات المتحدة، تتوقع “موديز” نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.5%، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 1.7%.
وعلاوة على ذلك، سوف يترجم الطلب الضعيف إلى انخفاضا في أسعار السلع بشكل عام وسوف تظل أسعار البترول متقلبة.
قال مادهافي بوكيل، نائب رئيس وكالة “موديز”: “هناك عدة تطورات منطقية يمكن أن تؤدي إلى سيناريو أكثر سلبية من توقعاتنا الأساسية”.
وأوضح أن التراجع المطرد في الاستهلاك، بجانب امتداد تعليق أعمال الشركات من شأنه الإضرار بالأرباح والتسبب في تسريح العمال والتأثير على المعنويات الاقتصادية، وكل هذه الظروف بإمكانها تغذية دينامكيات الركود في النهاية.
وأضاف أن تقلب أسعار الأصول المتزايد قد يؤدي أيضا إلى تضخيم حجم الصدمة ونقلها عبر الحدود إلى الدول الأخرى، بما في ذلك إلى دول الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين مرتفعة بشكل غير عادي في الوقت الراهن.
تشير بيانات السياسة العامة الصادرة عن السلطات المالية والبنوك المركزية والمؤسسات الدولية حتى الآن إلى أن استجابة السياسات من المحتمل أن تكون قوية وموجهة للدول المتأثرة، ومن المرجح أن تساعد تدابير السياسة المالية المستهدفة في الحد من الأضرار في مختلف الاقتصادات، كما تتوقع “موديز” أيضا أن تتبنى البنوك المركزية موقفا أسهل، مما يعزز الإجراءات المالية.
