رفعت الشعبة العامة للصيدليات والشعبة العامة للأدوية مذكرة للمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تطالب بتحديد لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لمناقشة وضع بند واضح لكيفية التعامل مع منظومة الدواء بين الصيدليات وشركات تصنيع الأدوية وشركات توزيع الأدوية، فيما يتعلق بقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد.
وطالبت الشعبتان فى المذكرة بضرورة تحديد لقاء مع مسئولى هيئة الاعتماد والجودة لمناقشة ما أصدرته الهيئة من معايير بكيفية التعاقد مع الصيدليات، والتى بها بعض الصعوبات فى التطبيق على الرغم من مطابقتها للشروط الصحية المطلوبة من وزارة الصحة طبقاً للقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدليات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المهندس إبراهيم العربى على أنه يتم مناقشة مطالب جميع الشعب التجارية بهدف تحقيق التنمية وتطوير القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية وأن هناك تنسيقاً مع جميع الجهات والوزارات المختلفة لبحث أى معوقات فى ظل تكاتف القطاع الخاص مع الدولة لتنفيذ خطتها التنموية والتحول الرقمى.
وقال إنه يتم مخاطبة الجهات المعنية في الموضوعات المختلفة لبحثها واتخاذ الإجراءات التى تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتحقق فى النهاية المصلحة العامة.
