مر قرابة نصف قرن على إنشاء شركة مصر للألومنيوم، التي تعد عملاق الصناعة فى مصر والشرق الأوسط.
الشركة التي تأسست عام 1972، لم تسجل على مدار تلك السنوات أى خسارة نظراً لاستقرار أسعار مدخلات الإنتاج، ما مكنها من التواجد فى عدد كبير من الأسواق التصديرية. وتقع الشركة على مساحة 5 آلاف فدان، وتمتلك 552 خلية إنتاج، مقسمة على 12 عنبراً بإجمالى طاقة إتاجية تقدر بـ320 ألف طن ألومنيوم سنويًا.
قال مصدر بالشركة لـ«البورصة»، إن الشركة لم تستطع مقاومة التحديات التى واجهتها منذ بداية 2019، بعد تراجع سعر المعدن فى بورصة لندن، واستمرار تراجع سعر الدولار الذى كانت تعتمد عليه فى خفض جزء من تكاليف الإنتاج من خلال الصادرات.
وسجلت صافى خسارة من يوليو- ديسمبر 2019 بقيمة 595.7 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بقيمة 758.3 مليون جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كما تراجعت الإيرادات إلى 3.6 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة.
وتابع: «هذه المرة هى الأولى التى تتكبد الشركة فيها خسائر منذ إنشائها.. وأتوقع أن تتضاعف الخسائر بنهاية العام الحالى، إذا لم تعالج مواطن القصور وينخفض سعر الكهرباء».
أضاف أن الكهرباء تمثل نحو %40 من تكلفة الإنتاج، لذلك فإن أى حلول ستقدم إلى الشركة دون مراجعة أسعار الكهرباء لن يجدى نفعًا، وستصبح الشركة كغيرها من شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة.
ولفت إلى أن الشركة حققت قبل الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء، صافى أرباح خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 2.7 مليار جنيه، حيث سجلت الإيرادات إلى 13.5 مليار، فى حين بلغت قيمة الصادارات 7.9 مليار جنيه.
وكانت الشركة، تدرس إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة لتصنيع جنوط السيارات والكانز لتعظيم القيمة المضافة بنهاية العام الحالى، إلا أنها أرجأت هذه الخطة لحين حل المشكلات القائمة أولاً.
