يخطط مصنعو الألومنيوم، للاتجاه إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بهدف الحد من ارتفاع فاتورة الاستهلاك.
قال أحمد خليل، مدير مصنع لإنتاج الألومنيوم بمحافظة أسيوط، إن الشركة وقعت عقداً مع شركة متخصصة فى إنشاء وإدارة محطات الطاقة الشمسية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء مطلع عام 2017، بغرض إنشاء محطة لمصنعها حتى يتمكن من تلبية احتياجاته من الكهرباء بأسعار أقل.
أضاف أن المحطة تعمل منذ أكثر من عامين، واستطاعت أن توفر نحو %30 فى الفاتورة، بواقع 50 ألف جنيه شهريًا بعد أن كانت تدفع 150 ألف جنيه سابقًا.
أكد خليل أن إنشاء المحطة كان له مردود إيجابى على السعر النهائى للمنتج، وساهم فى خفضه بنسبة تتراوح بين 5 و%7، لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى ومنها النقل، امتص جزءاً كبيراً من الترشيد فى الكهرباء.
أسعار الكهرباء وغيرها تحديات تواجه الصناعة
وأشار إلى أن صناعة الألومنيوم تواجه تحديات كبيرة الفترة الحالية لا تقتصر على سعر الكهرباء فقط.. حيث امتدت لتتضمن تراجع سعر الدولار منذ مطلع 2019، بعد أن كانت تعتمد الشركة فى تعويض زيادة التكاليف من خلال السيولة الدولارية التي توفر من خلال الصادرات.
ولفت إلى أن مستثمراً محلياً كان يرغب فى إقامة مصنع أدوات منزلية من الألومنيوم، واستعان بمكتب لإعداد دراسة الجدوى ومتخصصين فى الصناعة.
وتبين للمكتب أنه فى ظل ارتفاع التكاليف الحالية، ومنها الكهرباء التى تتم المحاسبة عليها بسعر 6.7 سنت للكيلووات، فإن العائد من الطن سيكون أقل من إجمالى التكلفة بنسبة %20.
وأشار إلى أن المستثمر أرجأ المشروع لحين وضوح الرؤية فى السوق المصرى خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال إبراهيم الدموكى صاحب مصنع الدموكى للألومنيوم، إن الشركة حصلت على قرض من أحد البنوك لإنشاء محطة طاقة شمسية صغيرة على سطح المصنع، ساهمت فى خفض الفاتورة بنسبة %20، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسى لضعف قدرتها.
تنويع المادة الخام لرفع جزء من الأعباء
وذكر الدموكى، أن الشركة لجأت أيضًا إلى تنويع المادة الخام التى تدخل فى عملية التصنيع، فبدلاً من اعتمادها على مادة نقية «بيور» بنسبة %100 يتم شراؤها من شركة مصر للألومنيوم، باتت تعتمد على %50 فقط والباقى من إعادة صهر الخردة.
وتابع: «طن الخردة بعد صهره وتجهيزة للتصنيع ينخفض سعره بحوالى 15 ألف جنيه عن المادة الخام (البيور)، وهو مايعمل على رفع جزء من الأعباء الناتجه من زيادة التكاليف على الشركة» والعمل بهذه الآلية لن يستمر طويلاً للحفاظ على جودة المنتج.
ووفقًا لمؤشرات بورصة لندن للمعادن، فإن أسعار الألومنيوم تراجعت بقيمة 300 دولاراً فى الطن مع بداية الشهر الجارى لتسجل 1628 دولار مقابل 1928 دولار مارس 2018.
قال الدموكي، إن أغلب دول العالم تحاسب الصناعات الثقيلة وعلى رأسها صناعة الألومنيوم بتعريفة لا تتجاوز 4 سنتات للكيلوات، ولابد للحكومة المصرية من مراجعة التعريفة حتى تتمكن الشركات الوطنية من دخول أسواق تصديرية جديدة.
وقال جورج السبكى، رئيس شركة جوتال للأبواب والشبابيك، إن إنخفاض أسعار الألومنيوم خلال الشهرين الماضين امتص جزءاً من فاتورة الكهرباء. لكن هذا التراجع فى الطن ليس كبيرًا.
وأضاف أن السوق المحلى يواجه حالة من الركود، بسبب توقف المستهلكين الأفراد عن تركيب أبواب وشبابيك ألومنيوم.
وأوضح أن”جوتال» تعتمد على شركة «مصر للألومنيوم» فى توفير المواصفة التى تحتاجها، وسعر بيع منتجات الأخيرة أكبر من الأسعار العالمية بنحو 2000 جنيه فى الطن.
وقال سعيد مروان، صاحب مصنع مروان ستيل، إن صناعة الألومنيوم لا تتوقف فقط على تصنيع الأوانى المنزلية، وإنما يدخل فيها تصنيع المعلبات بجانب جنوط السيارات، وحال عدم حل المشكلات التى تواجهها ستتوقف هذه الصناعات.
أضاف أن الشركة كانت ترغب فى التحول إلى الغاز كبديل للكهرباء، لكنها تراجعت نظرًا لتقارب السعرين، ولجأت إلى استخدام سطح المصنع فى تركيب الألواح الشمسية للمساهمة فى خفض التكلفة.
وقال أحمد حامد رئيس شركة كرياتف لصناعة الألومنيوم، إن تلك الصناعة فى مصر لا تقل أهمية عن الصناعات الاستراتيجية الأخرى مثل الغزل والنسيج، لذلك لابد من دعمها من خلال حصر المشكلات التى تواجهها وفى مقدمتها أزمة الطاقة.
أضاف أن من بين المشكلات أيضًا، تعرض الصناعة للإغراق من جانب دول الخليج، نظرًا لانخفاض قيمة الواردات من نفس المنتج الذى تصنعه الشركة بحوالى 4 آلاف جنيه فى الطن الواحد.
وأشار إلى أن شركته التي تتخصص فى إنتاج بروفيلات الألومنيوم المستخدمة فى تركيب الأبواب والشبابيك، انخفضت طاقتها الإنتاجية من 2000 طن شهريًا إلى 900 طن حاليًا.
وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، فى وقت سابق أنها بصدد تجهيز مذكرة رسمية للمطالبة بفرض رسوم إغراق على واردات «بروفيلات الألومنيوم « المستخدمة فى تركيب النوافذ والأبواب، الواردة من السعودية وبعض دول الخليج، أو تحديد «كوتة» من كميات محددة على واردات تلك الدول.
أوضحت الغرفة أن المذكرة، سيتم رفعها إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة، لاتخاذ إجراء بشأن تلك الواردات ، إذ إن سعر بيع منتجات بروفيلات الألومنيوم فى السعودية وبعض دول الخليج أعلى من سعرها فى السوق المصرى بعد الاستيراد، مما يستدعى اتخاذ إجراء من الوزارة لحماية الصناعة المحلية.
ويعمل فى قطاع «بروفيلات الألومنيوم» نحو 25 مصنعاً تقدمت بشكاوى لاتحاد الصناعات أكثر من مرة ضد الواردات الخليجية.. الأمر الذى يُهدد الاستثمارات العاملة فى السوق المحلى.
