تستعد الحكومة لعرض مشروع موازنة العام المالى المقبل على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء إن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلى إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، اجتماعاً؛ لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 2020-2021، بحضور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، وإيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وقال مدبولى إن مشروع موازنة العام المالى المقبل سيتضمن زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية؛ وذلك للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الحكومة حالياً لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية.
ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الوزراء قال مدبولى إنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وقال وزير المالية إن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، ستركز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أضاف أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة فى قطاعى الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء بنود الموازنة الجديدة مع وزير المالية ونائبيه، حيث تم التطرق إلى المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالى الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص.
وتطرق الوزير إلى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020-2021، والتى تتمثل بنودها فى زيادة حد الإعفاء الضريبى، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالى الجارى.
كما استعرض أحمد كجوك المخصصات المالية المتاحة لدعم الإسكان الاجتماعى، فضلاً عن مخصصات مبادرة دعم المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك والتى ستساهم فى خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع.
وأشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف خفض العجز الكلى ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلى فى 2020-2021.
ولفت إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن العام المالى الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التى تُسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
كتبت: إيمان السيد
