تستهدف شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر الوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى بمعدل نمو %15، مقارنة بالعام الماضى، تزامناً مع تجهيز الشركة لعملية توريق بنسبة كبيرة من حجم المحفظة حال الحصول على الموافقات اللازمة فى ضوء اهتمام كبير من مؤسسات وصناديق استثمار دولية لتغطية الاكتتاب خلال النصف الثانى من العام الجارى.
قال عمرو أبوعش، العضو المنتدب لشركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، إنَّ حجم محفظة التمويل الممنوح بلغ بنهاية 2019 حوالى 4.5 مليار جنيه، تخدم 360 ألف عميل.
وأضاف «أبوعش»، أن الشركة تتواجد فى 23 محافظة من محافظات الجمهورية، عن طريق 270 فرعاً، بإجمالى 4500 موظف لفروع الشركة، بمعدل صرف قروض يومية يصل إلى 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن رصيد المحفظة القائمة يصل إلى 3.25 مليار جنيه، وأن الشركة استطاعت اقتناص %23 حصة سوقية من إجمالى حجم القطاع.
وتستهدف الشركة الوصول بحجم محفظة تمويلاتها إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بمعدل نمو على أساس سنوى 15%، فضلاً عن التوسع بفروع الشركة بين 20 و30 فرعاً خلال الفترة نفسها، وهذا يعد نمواً أقل بسبب زيادة عدد الفروع خلال العامين السابقين، وفقاً لـ«أبوعش».
أضاف: الشركة استطاعت تحقيق مستهدفاتها من الانتشار الجغرافى؛ حيث قامت بتدشين 160 فرعاً خلال عامين ليستحوذ الوجه القبلى على النصيب الأكبر من فروع الشركة، وتستطيع الشركة تحقيق الانتشار الجغرافى وتحقيق استراتيجيتها التوسعية من خلال الوصول للمحافظات التى تتمتع بفرص نمو.
وكشف العضو المنتدب، عن خطة الشركة لتجهيز برنامج سندات توريق متعدد الإصدارات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتاً إلى أن حجم الإصدار يمثل نسبة كبيرة من حجم المحفظة.
ولفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من مؤسسات وصناديق استثمار أجنبية لتغطية عملية التوريق، وينتظرون فقط إصدار السند بعد موافقة الرقابة المالية للدخول فى الاكتتاب.
وتابع، أن إجمالى التسهيلات الائتمانية للشركة 7 مليارات جنيه بمعاملات بنكية تصل إلى 11 بنك متضمنة نمو الشركة والخطط المستقبلية، لافتاً إلى أن هناك مفاوضات دائمة لرفع الحدود الائتمانية أو الحصول على قروض جديدة.
وأضاف، أن الشركة تقدم منتج التأمين متناهى الصغر كخدمة أساسية وقيمة مهمة من ضمن منتجات الشركة بالتعاون مع أكثر من شركة تأمين، لدعم الشرائح الأقل فى المجتمع، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على حملة تدعيم وثائق التأمين للسيدات المعيلات خلال شهر مارس بنسبة 70% بالتعاون مع شركة التأمين، لافتاً إلى أن الشركة استطاعت بيع 170 ألف وثيقة تأمين بنهاية العام الماضى لنشر الفكر التأمينى فى هذه الفئات، وهو ما يمثل 95% من إجمالى وثائق التأمين المباعة لهذه الفئات.
20 مليون جنيه متوسط القروض المنصرفة يومياً.. و23% الحصة السوقية بمحفظة قائمة 3.25 مليار جنيه
وأوضح أن الشركة تعمل على إضافة كل الأنشطة والمنتجات التى يحتاجها العميل، من خلال فريق عمل مكلف من الشركة بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد احتياجات العميل بما فى ذلك نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر.
وذكر، أن منتجات التمويل متناهى الصغر التى تقدمها الشركة تنقسم إلى منتجات من حيث حجم التمويل ومدة التمويل بحد أقصى 24 شهراً للسداد، وتختلف بين منتج تمويل مشروعات متناهية الصغر ما بين 50 و100 ألف جنيه، ومشروعات صغيرة جداً ما بين ألف جنيه و50 ألف جنيه، فضلاً عن توافر منتجى التمويل الفردى والجماعى.
وأضاف، أن هناك أساليب متبعة من قبل الشركة بناءً على الملاءة المالية للعميل والتدفقات النقدية من أنشطة العميل، والقرض الملائم للنشاط لتقديم التمويل المناسب له لعدم تحميله أعباء إضافية.
لفت إلى التعاون المتين مع شركة I score لتحديد الجدارة الائتمانية للعميل، والتأكد من قدرة العميل على سداد الأقساط، لافتاً إلى أن الشركة من أولى الشركات تعاملاً مع iscore.
وتابع، أن الشركة يعرض عليها بشكل دائم مختلف أشكال التعاون مع مؤسسات تنموية دولية، آخرها التعاون الذى تم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومع مؤسسة التمويل الدولية.
وأشار العضو المنتدب، إلى أن الشركة مهتمة بالتحول لبنك متخصص فى حالة إصدار البنك المركزى للرخصة، وذلك فى ظل أن البنية التحتية والتكنولوجية مهيأة.
وأوضح أن التحول لبنك يتطلب تهيئة للفروع والمواصفات المطلوبة والمعدات والنظم التكنولوجية، فضلاً عن المعايير المحاسبية والتوافق مع قواعد البنك المركزى، مؤكداً توافق الشركة مع جميع المعايير بما يؤهلها أن تسبق الجميع بخطوات.
أضاف أن الشركة تجهز لتوفير حلول للدفع الإلكترونى وتسهيل التحصيل بما يحقق الشمول المالى، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الشركة تركز أولاً وأخيراً على إرضاء العملاء؛ حيث إن التركيز ينصب على جودة الخدمات المقدمة للعميل.
