سجلت صادرات البلاستيك 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي، من إجمالي 5.4 مليار دولار للصناعات الكيماوية، وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالي الصادرات.
توقع خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال العام الجاري بنسبة لا تقل عن 15%.
أوضح “أبوالمكارم”، أن صناعة البلاستيك تعد من أحد أهم الصناعات الوطنية، حيث يوجد بها حوالي 7 آلاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية، وهي تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر .
أكد ضرورة استمرار العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها، وأهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين تريبتالات PET، الذي يتوفر منه 23% فقط محلي، والبولي بروبلين والبولي ايثيلين بهدف تلبية احتياجات الصناعة.
أضاف أن القرار المنظم لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك حقق نفع للصناعة وما وفره من مادة خام رخيصة في ظل النقص الحاد في هوالك البلاستيك وخاماته.
أوضح أن المصانع المنتجة للأياف الصناعية تعتمد على نسبة تتراوح بين 40 و60% من طاقتها الإنتاجية على الهوالك البلاستيكية والذي يعاد تدويره كمادة خام، وأن المساس بالقرار سيكون له أثره السلبي علي تقليل التكلفة ورفع القدرة التنافسية والبيع في السوق المحلي والتصدير بأسعار تنافسية.
وجاء ذلك تعقيبا على لقاء أبوالمكارم، الأحد الماضي، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لتعظيم الاستفادة من استخدام الوقود البديل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية.
يأتي ذلك في ظل مطالبة عدد من مصانع الأسمنت طالبت بوقف تصدير مخلفات البلاستيك مشيرة إلي حاجتها لمخلفات البلاستيك والتي يتم استخدامها كوقود بديل داخل الحارق الرئيسي بأفرانها rvd وتقليل الاعتماد علي الوقود الإحفوري ( الغاز الطبيعي والفحم ) كنسبة من اجمالي الوقود.
ولا يسمح القانون باستخدام مخلفات للبلاستيك كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك، وأن “rvd”هو وقود ناتج من مرفوضات القمامه من مصانع تدوير المخلفات الصلبة بعد معالجته كوقود بديل يستخدم في صناعة الأسمنت.
