تسعى إيران للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ ستينات القرن الماضي، في ظل محاولتها للتصدي لتفشي فيروس كورونا سريع الانتشار في جميع أنحاء العالم.
قال عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، في منشور على موقع “إنستجرام”، إنه طلب ما يقرب من 5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يعتزم توفير ما يصل إلى 50 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع الفيروس المميت.
وقال همتي، في بيان رسمي للصحفيين على شاشة التلفزيون الإيراني، إن بلاده، التي تعتبر ثالث أكثر الدول تضررا بعد الصين وإيطاليا من كورونا، لا تزال تنتظر ردا رسميا من صندوق النقد الدولي، الذي أكد أنه تلقى استفسارات وطلبات من دول عديدة، من بينها إيران.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في واشنطن: “نحن نمضي سريعا في كافة الطلبات بما يتماشى مع سياساتنا، لذا أتوقع أن نكون أكثر تحديدا في ذلك في الأيام المقبلة”.
تكافح إيران للتصدي لفيروس كورونا في الوقت الذي يعتبر فيه اقتصادها هدفا لتجديد العقوبات الأمريكية، التي أثرت بشكل كبير على صادرات البترول وعزلتها عن القنوات المصرفية العالمية، كما أنها ساهمت في الحد من قدرتها على استيراد الأدوية والمواد الغذائية نتيجة لاستبعادها من النظام المالي.
وردا على سؤال يدور حول كيف يمكن لإيران تلقى أي أموال من صندوق النقد الدولي في ظل العقوبات، رد هيماتي بأن البلاد لديها قنوات مالية ومصرفية غير خاضعة للعقوبات في أوروبا وأماكن أخرى، مما يسمح بإمكانية تنسيق الأمر مع صندوق النقد الدولي بمجرد أن يصبح جاهزا ويبدى موافقته على الأمر.
وقال البنك المركزي الإيراني أنه يعتزم بالفعل مساعدة الشركات الصغيرة على تحمل تأثير تفشي فيروس كورونا من خلال توفير إعفاءات ضريبية والسماح بالتخلف عن سداد القروض البنكية لعدة أشهر.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تلتمس فيها الجمهورية الإسلامية، التي تضررت من العقوبات الأمريكية، مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي منذ 60 عاما، فقد كان آخر ترتيب مالي أجرته إيران مع الصندوق هو خطة لمدة عامين تمت الموافقة عليها في أكتوبر 1960، عندما واجهت أزمة في ميزان المدفوعات في عهد الشاه محمد رضا بهلوي.
