كشفت شركة “بالم هيلز للتعمير” عن شراء 3 ملايين سهم من أسهم الخزينة، خلال جلسة الأربعاء الماضي.
وكانت كشفت الشركة عن شراء 1.5 مليون سهم من أسهم الخزينة، خلال جلسة الثلاثاء.
وكانت كشفت الشركة عن شراء 3.64 مليون سهم من أسهم الخزينة، خلال جلسة الإثنين.
واشترت الشركة 2.086 مليون سهم من أسهم الخزينة، خلال جلسة الأحد.
كما قامت بشراء 4 ملايين سهم من أسهم الخزينة، خلال جلسة الخميس الماضي.
الشركة تشتري 4 ملايين سهم خزينة بجلسة الخميس
وكانت كشفت شركة “بالم هيلز للتعمير” عن شراء 5.004 مليون سهم من أسهم الخزينة، خلال جلسة أمس الأربعاء.
الشركة تشتري 4.85 مليون سهم خزينة بجلسة الثلاثاء
كشفت شركة “بالم هيلز للتعمير” عن شراء 4.85 مليون سهم من أسهم الخزينة، خلال جلسة الأمس.
واشترت شركة “بالم هيلز” 1.25 مليون سهم خلال تداولات جلسة الاثنين.
وأشارت الشركة إلى أن القرار يأتي في إطار شراء أسهم الخزينة بسبب الأحداث الجارية وهبوط مؤشر البورصة.
ووافق مجلس إدارة شركة “بالم هيلز للتعمير” أمس، على شراء أسهم خزينة بعدد 62.351 مليون سهم، لترتفع نسبة الملكية فى أسهم الشركة بعد التنفيذ إلى 2%.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مستهل الأسبوع، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وجاء في بيان للهيئة أن هذا القرار في ضوء الاحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار. مع عدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.
ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراه، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانوناً والافصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وسوف تعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
