بحث وزارة التجارة والصناعة مع النقابة العامة للمستثمرين الصناعين المشكلات التى تواجههم فى الفترة الحالية بجانب تحفيزهم على زيادة معدلات التصدير للدول الأوربية، نظراً لإغلاق عدد كبير من المصانع بسبب فيرس كورونا.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية، فى ظل طلب مرتفع من الدول الأوروبية على المنتجات المصرية، خاصة فى ظل حالة الركود الصناعى الذى تشهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وأضافت أنه تم التواصل مع اتحاد الصناعات وعدد كبير من المصانع المصرية لإعداد قائمة بالمنتجات التى تشهد طلباً مرتفعاً من قبل الأسواق الخارجية لزيادة معدلات إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى أولاً وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل.
والتقت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعضاء مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدى، حيث تناول اللقاء بحث عدد من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، ورؤية النقابة للتعامل مع هذه التحديات فى ضوء توجهات الوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية.
وأكدت جامع حرص الوزارة على فتح قنوات للتواصل مع ممثلى دوائر الأعمال بالقطاعين التجارى والصناعى بهدف إيجاد حلول فاعلة للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاعين باعتبارهما المحرك الرئيسى للاقتصاد.
أشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تدشين منظومة متكاملة لحل مشكلات القطاع الصناعى بصفة عامة من خلال تفعيل التعاون بين جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالصناعة.
وأشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، خاصة الخدمات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية سواء المقدمة من المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة وفروع الهيئة بالمحافظات والمناطق الصناعية وتفعيل منظومة الربط الإلكترونى بين الهيئة وفروعها وجميع الجهات الحكومية المعنية.
أكدت أهمية توفير مستلزمات إنتاج وطنية تفى باحتياجات الصناعة الوطنية بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى، وأشار محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين إلى أهمية العمل على حل جميع مشكلات وتحديات القطاع الصناعى بصفة عامة.
أشار إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية، وطالب بأهمية حدوث تكامل بين جميع أجهزة الدولة المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين من خلال إيجاد منظومة حكومية متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعى وهو ما يسهم فى نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرى.
كما تضمنت المطالب والملفات التى استعرضها أعضاء النقابة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمشتريات الحكومية وتيسير إجراءات الحصول على السجل الصناعى وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
