طلبت وزارة التنمية المحلية من المحافظين البدء فى حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الاستغلال وضبط الأسعار.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى طالب المحافظين “بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر”.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق، وقال شعراوى إن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ فى تكثيف جهود الرقابة التموينية على جميع الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.
وشدد شعراوى على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب فى الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.
وقال البيان، إن شعراوى “أهاب” بالمواطنين لاتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام وعلى رأسها التحذير من مخاطر تداول “الشيشة” فى المقاهى والمطاعم والكافيهات.
وأشار شعراوى إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين “الشيشة” لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضاً يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً فى مقاومة الفيروس، لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع “الشيشة”.
وقال شعراوى، إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين، وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستقوم أيضاً بغلق الصالات والمراكز الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر.
وقال شعراوى، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على تواصل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جهودها أيضاً لتنفيذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين، وكذا حملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتعليمية التى تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التربية والتعليم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
