مطالب بحماية السوق من الآلات منخفضة كفاءة استهلاك الطاقة وسرعة الفصل فى المنازعات
جنيدى: على الحكومة رفع الدعم نهائيًا عن الطاقة وتسعير الغاز بـ”مرونة”
أعدت لجنتا الطاقة والتشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، مذكرة بمقترحات لتعديل بعض مواد قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015، لعرضها على لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
قال أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن التعديلات المقترحة تستهدف ضبط سوق الطاقة ليصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى وخدمة المنتجين والموزعين والناقلين بجانب المستهلكين.
وأضاف خلال اجتماع مع لجنة الشئون الاقتصادية بالجمعية، أن المقترحات تتضمن عدالة توفير الغاز الطبيعى عبر توحيد العقود والشروط والأسعار للشركات المنتجة للكهرباء، كما تتضمن التأكيد على أهمية الاستمرار فى رفع الدعم نهائيًا عن الطاقة والإسراع فى تحرير أسعارها دون الإخلال بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية فى منظومة الدعم.
وأوصت جمعية رجال الأعمال المصريين فى بيان اليوم، بتشجيع إقامة مشاريع كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال مشروعات رفع الكفاءة باستخدام الطاقة المزدوجة فى محطات Co-Generation أو Tri-generation من خلال حوافز وتيسيرات للمستثمرين والشركات.
وذكر جنيدى، أن المذكرة أكدت ضرورة الحد من دخول المعدات والأجهزة المستعملة أو الجديدة منخفضة الكفاءة فى استخدام الطاقة للسوق المصرى، بجانب الالتزام بأكواد البناء لرفع كفاءة استهلاك الطاقة فى المبانى والعقارات والمنشاَت الجديدة.
وشدّت الجمعية على وضع ضوابط ملزمة لتطبيق كود البناء المصرى، بما يسمح بتوفير الحد الأدنى لكفاءة استخدام الطاقة فى الأبنية وجميع المشروعات الجديدة، سواء لغرض التملك أو الإيجار أو البيع.
وأكدت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية إيجاد آلية للتسعير المرن لأسعار الغاز للمصانع، وأن يكون مرتبطاً بالأسعار العالمية ويراعي بعض العوامل الخاصة بمصر، بما يرفع تنافسية الصناعة الوطنية فى الأسواق المحلية والتصديرية المهمة.
وقال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون الكهرباء الجديد لم يضع حدًا أدنى للعقوبات والغرامات، ويحتاج إعادة صياغته والنظر فى لائحته التنفيذية.
وأكد أهمية عرض مشروع القانون الجديد على قسم التشريع بمجلس الدولة لإحكام صياغته، بجانب تسريع إجراءات الفصل فى المنازعات، وتشديد العقوبات في التعديلات الجديدة من خلال وضع حد أدنى لعقوبات الحبس، خاصة وأنها قد تنخفض لمدة 24 ساعة وفقًا لقانون العقوبات إذا لم يحدد لها حد أدنى.
وقال محمد هلال، نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القانون الجديد يجب أن يتضمن آلية لحماية السوق من دخول المحركات والآلات والأجهزة منخفضة كفاءة استخدام الطاقة.
وأشار إلى تجربة الاتحاد الأوروبى فى وضع ضوابط للمعدات المسموح بدخولها ضمن قانون حماية معايير البيئة وكفاء استخدام الطاقة، وإلزام الشركات المصنعة بوضع بطاقة تعريفية على الآلات والمعدات لقياس كفاءة استخدام المعدات للطاقة.
وطالب بتفعيل منظومة بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة والمعدات فى تعديلات قانون الكهرباء، خاصة وأنها من الآليات المهمة لتحسين تنافسية الصناعة المحلية وحماية السوق المحلى من دخول الأجهزة شرهة استخدام الطاقة التى تضر بتنافسة المنتجات المصرية، ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء بتغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائى إيجابى، ويخدم الصناعة فى مواجهة الاقتصاد غير الرسمى.
