وكالة الطاقة: العرض يتجاوز الطلب بالفعل بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً
من المتوقع أن تطلق حرب أسعار البترول بين السعودية وروسيا العنان لأكبر سيل من الخام الذى شهدته الأسواق على الإطلاق وربما أكثر مما يمكن للعالم أن يخزنه.
ومع تكثيف المنتجين للشحنات فى معركة للسيطرة على الأسواق العالمية وسحق فيروس “كورونا” لمعدل الطلب، يمكن أن يتدفق أكثر من مليار برميل إضافى إلى المخزونات العالمية، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى إرسال أسعار البترول إلى مزيد من الانهيار مع حدوث عواقب وخيمة على صناعة الطاقة والدول المنتجة.
وقال جيفرى كورى، الرئيس العالمى لأبحاث السلع فى “جولدمان ساكس”، إن الخلاف بين الرياض وموسكو تسبب بالفعل فى حدوث خسائر فادحة.
وكشفت بيانات وكالة أنباء “بلومبرج” تراجع أسعار البترول بنسبة 32% إلى حوالى 34 دولاراً للبرميل، حيث اختلف المصدران حول كيفية الاستجابة لضعف الطلب نتيجة الفيروس، مما أدى إلى انهيار التحالف العالمى للمنتجين الذين قادوا المشهد لمدة 3 سنوات.
وقالت “بلومبرج”، إن إعلان الحرب بين السعودية وروسيا للهيمنة على أكبر حصة فى السوق دفع الحفارين الصخريين الأمريكيين مثل “أباتشى كورب” و”اوكسيدنتال بيتروليوم” إلى تقليص توقعات الأرباح والإنفاق، ولكن ربما لاتزال القيود التى تلوح فى الأفق قيد السيطرة، حيث وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإخراج البترول من السوق عن طريق ملء الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى.
وقد يستغرق المنتجون أشهر لتنشيط الأصول الخاملة التى يحتاجون إليها لإغراق السوق بالكامل، حيث إن أسعار البترول المنخفضة تضرب الاقتصادات المتصارعة ولذلك فمن المحتمل أن يتم التوصل إلى “هدنة” وفقًا لإد مورس، رئيس أبحاث السلع فى “سيتى جروب” الأمريكية.
وأعلنت السعودية، أنها ستزيد الإنتاج بأحجام قياسية بأكثر من 12 مليون برميل يومياً الشهر المقبل وسوف تدفع الإمارات العربية المتحدة حقول البترول بما يتجاوز طاقتها الطبيعية لدعم الإنتاج بنحو الثلث، ومن المقرر أن تضيف روسيا 500 ألف برميل يوميًا، بينما يخطط آخرون فى تحالف “أوبك +” مثل العراق ونيجيريا لزيادة الإنتاج.
وأشارت الوكالة الامريكية إلى أنه إذا تم بلوغ الحد الأقصى للتخزين، فمن المحتمل أن تنخفض أسعار البترول حتى يضطر المنتجون الذين لديهم أعلى تكاليف التشغيل -عمال الحفر الصخرى الأمريكى- إلى وقف الإنتاج أو قد يؤدى فقدان الإيرادات إلى إرهاق إحدى الدول المنتجة الهشة سياسياً -مثل فنزويلا أو إيران- ليصلا إلى نقطة الانهيار.
وقالت باولا رودريجيز ماسيو، المحللة فى شركة “ريستاد انيرجى” فى أوسلون، إن إنتاج البترول الصخرى فى الولايات المتحدة لن يبدأ بالفعل فى الانخفاض حتى نهاية العام ولذا فإن السوق ستكون مشبعة بالكامل.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، التى تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى، فإن العرض العالمى يتجاوز بالفعل الطلب بمعدل غير مسبوق يبلغ 3.5 مليون برميل يوميًا بسبب تأثير فيروس “كورونا”، وتظهر حسابات “بلومبرج”، أنه بمجرد أن تزيد دول “أوبك +” مستوى العرض، فإن الفائض سيزداد فى الربع الثانى إلى أكثر من 6 ملايين يوميًا، وتوقع بنك “جولدمان ساكس” تكوين مخزون من نفس الحجم بحلول نهاية العام، حيث سيتم إلقاء أكثر من مليار برميل إضافى فى الأسواق العالمية.
وعلى وجه العموم من المتوقع أن تتوسع مخزونات الخام العالمية بمقدار 1.7 مليار برميل العام الحالى وفقًا لحسابات “بلومبرج” بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه خلال أكبر فائض على الإطلاق سجلته الوكالة الدولية للطاقة فى عام 1998 عندما انخفض خام برنت إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بأقل من 10 دولارات للبرميل.
وبالنسبة لتجار البترول، هناك فرص لكسب أرباح هائلة من خلال تكديس البراميل ثم استغلال الفرق بين الأسعار المنخفضة على المدى القصير وارتفاع الأسعار على المدى الطويل، واستأجرت شركة “فيتول كورب” أكبر شركة تجارية مستقلة خزانات فى كوريا الجنوبية يمكن استخدامها للاستفادة من تراجع الأسعار.
وقالت رودريغيز ماسيو، إن الشركات ستستخدم بشكل متزايد الناقلات العملاقة فى البحر لاستيعاب الفائض، حيث تضاعفت تكلفة تخزين الخام على السفن العملاقة فى الأشهر الـ3 الماضية، ولكن عندما لا يكون هناك مكان لوضع البراميل غير المرغوب فيها، فلن يكون أمام منتجى البترول خيار سوى تقليل العمليات.
وأضافت ماسيو: “فى مرحلة ما يجب أن ينخفض سعر البترول بطريقة تجعل من غير الاقتصادى بالنسبة للمنتجين فى الولايات المتحدة الاستمرار فى ضخ الخام”، وأشارت ماسيو، إلى أنه نظراً لأن العديد من هذه الشركات قد تراجعت إيراداتها من خلال بيع العقود الآجلة كتحوط، فمن المحتمل ألا يحدث تباطؤ الإنتاج حتى نهاية العام.
وقالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع فى “آر بى سى كابيتال” حتى قبل الأزمة الأخيرة كانت الأسعار صعبة بالنسبة لأعضاء “أوبك الـ5 الهشة” من الجزائر والعراق وليبيا ونيجيريا وفنزويلا، ولكن اصبح الآن هناك إضافة جديدة – إيران، والتى دخلت القائمة بعد أن واجهت هجوماً مزدوجاً للعقوبات الأمريكية وأسعار البترول المنخفضة ولذلك تحتل الآن مرتبة عالية فى قائمة المعرضين للخطر.
