متعاملون: القرار جاء متأخراً بعد اختفاء المنتجات من الأسواق
قررت وزارة التجارة والصناعة، وقف تصدير الكحول بمشتقاته، ووقف تصدير الكمامات، وذلك لتوفير تلك المنتجات للسوق المحلى، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، الأمر الذى يراه المتعاملون فى القطاع بأنه تأخر كثيراً، وجاء بعد اختفاء المنتجات من السوق وارتفاع أسعارها بأكثر من 5 أضعاف.
وقال نيفين جامع، وزيرةالتجارة والصناعة، إنه تم اتخاذ تلك القرارات بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات بعدما لوحظ تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات خلال الأيام القليلة الماضية، ما أثر سلباً على السوق المحلى.
وقال الدكتور آسر سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيزى كير»، إنَّ المصانع عانت خلال الأيام السابقة من عدم توفر الكحول المكون الرئيسى لمنتجات المطهرات، حتى إن السعر ارتفع إلى 150 جنيهاً للتر فى السوق السوداء، مقابل 25 جنيهاً قبل الأزمة؛ بسبب تصدير كميات كبيرة منه للدول العربية.
وحذر الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، المواطنين من تجار السوق السوداء، بعد ظهور بعض المنتجات المغشوشة تحتوى على الكحول المثيلى، وليس الكحول الطبى المصرح به.
وقال مصطفى أحمد، صاحب محل «مملكة العطور»، إن نقص الكحول بالسوق، تسبب فى توقف المحل عن العمل، ولا يوجد لديه أى عبوات من الكحول، ويقتصر عمله على تركيبات العطور فقط.
من جانبه، قال محمد البهى، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنّ قرار وزارة التجارة والصناعة منع تصدير الكحول هو قرار صائب وجاء لمنع الاستغلال من قبل بعض الشركات المنتجة للكحول والمستوردين الذين بالغوا فى زيادة أسعار الخامات، وتسبب فى الاتجار بالكحول فى السوق السوداء، وحرم المصانع المنتجة للمطهرات من الحصول على احتياجاتها.
تابع: «نطمح فى عدم استغلال الموقف مرة أخرى من قبل الشركات والبيع مرة أخرى فى السوق السوداء»، ويجب أن يكون هناك تدخل من قبل الدولة من خلال تحديد حصص للمصانع القائمة وتراقبها الجهات المعنية لمنع التلاعب وتوفير احتياجات السوق.
قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إنَّ القرار جاء بعد اجتماع الشركات مع وزارة التجارة والصناعة أمس.
وأضاف أن هناك مطالب من الشركات بتغطية احتياجات السوق المحلى من المطهرات، ولكن الشركات المنتجة للمادة الفعالة للمطهرات والمادة الخام لتصنيع الكحول تقوم بتصديره للخارج، قائلاً: «تصدير تلك الشركات المواد الخام ينم عن عدم إدراك المسئولية وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة».
وينسق المجلس التصديرى، حالياً، مع الشركات المنتجة للمطهرات لتجميع احتياجاتها من الكحول لتوفيرها لبدء عملية التصنيع لتغطية احتياجات السوق المحلى وتغطية طلبات التصدير للمنتجات النهائية.
قال شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة «الأدوية» باتحاد الصناعات، إنَّ القرار تأخر كثيراً، وكان يتعين إصداره مع بدء أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن كل دولة تعمل حالياً على توفير احتياجاتها من تلك المنتجات فى ظل نقصها فى جميع دول العالم عقب تفشّى فيروس كورونا.
وذكر أن لتر الكحول الإيثيلى المُطهّر ارتفع سعره من 35 إلى 150 جنيهاً خلال الفترة الماضية بسبب زيادة الطلب عليه.
