قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية باتحاد الغرف السياحية، إنَّ تأجيل سداد الضريبة العقارية على القطاع لمدة ثلاثة أشهر، والتسهيلات الأخرى التى أقرتها الحكومة تخفض الضرر الواقع على المنشآت الفندقية؛ نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارات تضمنت تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وشملت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد، مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وأضاف «الشاعر»، أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً، خلال الأيام المقبلة، ليعلن تفاصيل التنسيق مع الحكومة خاصة وزارة السياحة فيما يتعلق بعمليات التطهير والتعقيم التى تجرى على قدم وساق خلال الفترة الحالية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المركزية والأجهزة المحلية فى المحافظات.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى مصر نحو 205 آلاف غرفة، ثلثاها فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وقال إلهامى الزيات، الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السياحية، إنَّ الأزمة الحالية عالمية وتتعلق بالصحة، ما قد يؤدى إلى تأثيرات سلبية على القطاع، داعياً المسئولين بالدولة لإعادة إحياء صندوق السياحة لتعويم المشروعات المتعثرة أو البحث عن إمكانية دخول صندوق مصر السيادى لتعويم بعض المشروعات السياحية العملاقة.
وذكر مصدر بالقطاع السياحى، أن الشركات ترحب بالقرارات الأخيرة التى أصدرها مجلس الوزراء بشأن تأجيل الضريبة العقارية على الفنادق لمدة ثلاثة أشهر، لكن توجد مطالب أخرى تتعلق بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة والرى بالنسبة للفنادق العائمة.
قالت مصادر، إنَّ اتحاد الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين فى المناطق المختلفة تجرى مشاورات لرفع مذكرة إلى الحكومة لسداد أجور العاملين المؤمن عليهم فى القطاع من صندوق الطوارئ بدءاً من أبريل المقبل.
وأضافت المصادر السياحية، أن القطاع لديه تخوفات كبيرة من عدم استيفاء مستحقاته لدى شركات السياحة العالمية المنظمة للرحلات مع توقع إفلاس عدد منها وخروجها من السوق فى ظل إغلاق كل دول العالم أجواءها أمام رحلات الطيران.
ويعمل بالقطاع السياحى خلال الفترة الأخيرة نحو 1.3 مليون عامل غالبيتهم فى الفنادق. ويعتمد القطاع السياحى المصرى على الطيران العارض لنقل نحو 98% من زائريه سنوياً إلى المطارات السياحية المختلفة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى قراراً بتعليق الطيران من وإلى مصر، بدءاً من الخميس المقبل.
وارتفعت الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضى إلى 13.6 مليون سائح مقارنة 11.3 مليون خلال العام الأسبق.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى مصر نحو 205 آلاف غرفة يتواجد غالبيتها فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وكانت البورصة قد كشفت خلال الأيام الماضية، أن اتحاد الغرف السياحية يجرى رصداً للأضرار التى لحقت بالقطاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنشيط السياحى.
