تخطط شركة «أسوركس للوساطة التأمينية»، لتحقيق النمو المتوازن بسوق وساطة التأمين، وصوﻻً إلى حصة سوقية تضعها فى مصاف شركات الوساطة العاملة بالسوق.
قال سامح فيليب، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إنَّ خطة النمو ترتكز على تعظيم محفظة اﻷقساط التأمينية لشركات التأمين التى تتعاقد معها بالسوق، إضافة إلى تنويع محافظ تأمينات الممتلكات المسندة لتلك الشركات، فضلاً عن التوسع فى تأمينات الحياة عبر فريق تسويقى مؤهل.
وأضاف لـ«البورصة»، أن شركة «أسوركس» بدأت نشاطها فى سوق الوساطة المباشرة للتأمين بعد الاستحواذ على حصص المساهمين بشركة أفراد للوساطة، والتى تحمل رقم 40 بسجلات شركات الوساطة بالهيئة.
أوضح أنه تم تحويل الاسم التجارى لـ«أفراد» إلى «أسكوركس للوساطة» وقيدها بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار «فيليب»، إلى أن الشركة أسندت نحو 20 مليون جنيه أقساطاً مباشرة لشركات التأمين المتعاقدة معها بنهاية العام الماضى 2019، وتخطط لزيادتها إلى ما يتراوح بين 25 و30 مليوناً بنهاية العام الحالى.
وتابع: «تهدف الخطة الاستراتيجية للشركة لتحقيق 70 مليون جنيه أقساطاً فى غضون 5 سنوات تنتهى 2024».
ويصل عدد عملاء «أسوركس» إلى نحو 25 عميلاً من المؤسسات الصناعية والتجارية.
كما تمكنت من توفير خدمات التأمين لحماية أصولها وممتلكاتها.
قال «فيليب»، إنَّ الشركة تخطط للتوسع فى التأمينات العامة وتأمينات الحياة التى توفرها للعملاء عبر شركات التأمين المتعاقدة معها حالياً، فى حين يستحوذ فرع التأمين الطبى على نحو %90 من محفظة اﻷقساط المسندة من خلال «أسوركس».
وبحسب «فيليب»، يتوزع هيكل ملكية المساهمين بالشركة حالياً بواقع %35 لـ«أنطون الخورى» لبنانى الجنسية، و%30 لسامح فيليب، رئيس مجلس اﻹدارة العضو المنتدب للشركة، وأمينة شعبان %15، ومروة جابر %5.5، إضافة إلى %2.5 لكل من أيمن شعبان، وسارة رأفت، وندى سامح، وفاطمة أحمد، و%2 لباتريك سليم، و%1 لكل من ملك ياسر وحبيبة ياسر.
فيليب: خطة لتنويع محفظة الممتلكات وفريق تسويقى لزيادة الحياة
وأشار إلى أن «أسوركس» استكملت رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 2 مليون جنيه، وفقاً ﻷحكام قانون اﻹشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
واستبعد ضخ زيادات جديدة برأسمال الشركة المدفوع حالياً، لحين إقرار مشروع قانون التأمين الجديد للنظر فى زيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة.
واعتبر «فيليب»، أن رأسمال شركات الوساطة بمشروع قانون التأمين الجديد مبالغ فيه دون داعٍ، وبدرجة لا تتفق ونشاط شركات الوساطة التى لا تتحمل مخاطر، ولا تقوم بعمليات إصدار أو تعويض لصالحها تتطلب ملاءة مالية قوية مثل شركات التأمين.
وتنص المادة 195 من مسودة مشروع القانون الجديد للتأمين، والتى تختص برأسمال شركات الوساطة، على تحديد رأس المال اللازم لتأسيس شركة الوساطة المباشرة أو وساطة اﻹعادة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه مرخص به ومدفوع بالكامل.
ولفت إلى أن دور شركة الوساطة ليست له علاقة بالاكتتاب فى الخطر، وإنما ينحصر فى مساعدة العميل على توفير أفضل العروض التأمينية بأنسب الشروط واﻷسعار، إضافة إلى متابعة الحصول على التعويض المستحق حال وقوع حوادث.
ومعروف أن نشاط الوساطة فى مجال التأمين، يقوم على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنياً حال وقوع حوادث للحصول على تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع تأمينى إلى آخر، ومن عملية لأخرى بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة تأمين.
ويقوم نشاط السمسرة فى مجال إعادة التأمين، على التوسط بين شركات التأمين فى السوق المحلى وشركات الإعادة بالخارج، فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الإعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.
وتوقع «فيليب»، حال اﻹصرار على زيادة رأسمال شركات الوساطة إلى 5 ملايين جنيه وفقاً لمشروع القانون الجديد، أن تصبح شركات الوساطة أمام خيارين ﻻ ثالث لهما، أولهما إعلان إفلاسها والعودة للعمل بالمحافظ الفردية، وثانيهما حدوث اندماج بين الشركات الصغيرة لتكوين كيانات أكبر لمواجهة تغيرات السوق.
ووفقاً لـ«فيليب»، تدرس الشركة، حالياً، تكوين فريق تسويق مؤهل بالشركة للتوسع فى تقديم خدمات تأمينات الحياة للعملاء، مثل وثائق تأمين الحياة المؤقتة والمختلطة، ووثائق التعليم والزواج والمعاش وغير ذلك مما تطرحه شركات تأمينات الحياة التى تتعاقد مع «أسوركس».
قال «فيليب»، إن «أسوركس» تتعاقد مع غالبية شركات التأمين العاملة بالسوق، سواء بنشاطى الممتلكات أو تأمينات الحياة لجلب اﻷقساط التأمينية لصالحها.
ويأتى على رأس القائمة كل من «مصر للتأمين»، و«مصر لتأمينات الحياة»، و«وثاق للتأمين التكافلى» و«جى آى جى للتأمين» و«أكسا».
«ﻻ» زيادة فى رأس المال لحين إقرار مشروع قانون التأمين الجديد
ورهن العضو المنتدب لـ«أسوركس»، التوسع الجغرافى للشركة بتحقيقها خطط النمو المستهدفة خلال السنوات المقبلة، ﻻفتاً إلى ممارسة الشركة نشاطها حالياً عبر مركزها الرئيسى بالقاهرة.
وكشف أن بعض اﻷسواق التأمينية فى العالم تشترط إصدار وثيقة التأمين وحصول العميل على التغطية التأمينية عبر شركة وساطة تأمينية، وهو ما يؤكد أهمية تفعيل الوسيط لدوره فى العملية التأمينية باعتباره الملجأ للعميل فى الحصول على الخدمات التأمينية اﻷفضل، على حد قوله.
وأكد «فيليب»، ضرورة اهتمام العملاء بتغطية اﻷخطار الطبيعية كالزﻻزل والبراكين وخلافه بملاحق إضافية على الوثائق اﻷصلية، تداركاً لما واجهته المؤسسات والشركات من خسائر نتيجة موجة الطقس السيئ الذى تعرضت له المحافظات المصرية مؤخراً.
أضاف أن قطاع التأمين يلعب دوراً مهماً فى حماية الاقتصاد القومى، خصوصاً وقت اﻷزمات والكوارث الطبيعية التى تكون خارجة عن إرادة العميل، باعتبار أن التأمين يقوم فى اﻷساس على مساندة العميل لتجاوز الخسائر المحتملة.
وأشار إلى ضرورة اﻷخذ فى الاعتبار الاهتمام بتلقى خدمات التأمين الطبى بالتزامن مع مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وزيادة التعرض للأمراض والأوبئة على مستوى مصر والعالم خلال السنوات اﻷخيرة.
قال «فيليب»، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية اﻷخير تسجيل عموﻻت الوسطاء على وثيقة التأمين المصدرة للعميل يطرح عدداً من التساؤﻻت حول مغزى القرار وأهميته؛ منها هل العميل على علم بمصروفات «تى بى أيه» التى تدفعها شركات التأمين لشركات الرعاية الطبية؟ وكيف يتم احتساب قيمة العمولة والتى تختلف باختلاف فترة سداد القسط التأمينى؟ وما هو رد فعل العميل على زيادة العمولة فى بعض الوثائق مثل تأمينات الحياة والسفر؟