الجزايرلى: نضمن استقرار الأسعار بزيادة المعروض ورفع الطاقات الإنتاجية للمصانع
تنسيق مع الوزرات والجهات المعنية لتيسير إجراءات الإفراج عن الخامات من الموانئ
شركات “الصناعات الغذائية” قدّ التحدّى.. ورفع الطاقات الإنتاجية تحسبًا لزيادة الطلب
تعهدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بتوفير جميع احتياجات السوق من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة والحفاظ على مستوى الأسعار من خلال زيادة المعروض ورفع الطاقات الإنتاجية بالمصانع.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس الإدارة، إن الغرفة تعمل مع الوزارة والجهات المعنية على سرعة الإفراج عن خامات الإنتاج فى ظل زيادة الطلب من المصانع لرفع الطاقة الإنتاجية، خاصة أن حركة التجارة الخارجية تشهد تباطؤاً عالميًا بسبب الفيروس.
وأضاف أن وزير التموين يتابع مع الغرفة بشكل يومى جميع التطورات لضمان عدم نقص السلع والمنتجات الغذائية وعدم مواجهة شركات القطاع لأى عقبات، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين ليصل الإجمالى إلى 6 وفيات.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القطاع له دور وطنى فى توفير جميع المنتجات فى السوق المحلى للمستهلكين فى ظل الأزمة الحالية.
وأوضح أن شركات الصناعات الغذائية ستكون “قد التحدى” فى ظل الظروف التى تمر بها مصر والعالم، ولن يحدث أى عجز فى المنتجات، نظرًا لتوفر خامات الإنتاج بجانب أن الشركات كانت تستعد لزيادة الإنتاج مع قرب بداية شهر رمضان.
وأشار إلى أن العديد من المصانع بدأت بالفعل فى زيادة طاقتها الإنتاجية، يتوقف الأمر فقط على تتابع تشغيل سلسلة الإنتاج حتى تصل المنتجات للمستهلك النهائى، وأشار إلى أن الغرفة تنسق مع جميع الشعب التابعة لها لحل أى عقبات تواجه الشركات، سواء فى توفير الخامات أو غيرها.
وقال الجزايرلى، إن الغرفة تعاهد المستهلكين على أنه لن يكون هناك أى نقص فى منتجات الصناعات الغذائية خلال المرحلة المقبلة: “الشغل الشاغل لنا هو زيادة المعروض من جميع المنتجات فى جميع أنحاء الجمهورية”.
وأضاف أنه لا يوجد أى مبرر لتكالب المستهلكين فى شراء أكثر من احتياجاتهم، لأنه لم ولن يحدث نقص فى المعروض من أى نوع من المنتجات، وتابع: “لن ترفع شركات الصناعات الغذائية أسعار منتجاتها خلال المرحلة المقبلة.. وبما أن محاربة زيادة الأسعار تكون عبر زيادة المعروض، نعمل مع الشركات والجهات المعنية على توفير جميع المنتجات بكميات كبيرة، وبالتالى عدم وجود مبررات من المحال والسلاسل التجارية لزيادة الأسعار”.
وأشار إلى أن زيادة الإقبال على الشراء من قبل المستهلكين خلال الأيام الماضية، كان فى السلاسل التجارية فقط، والتى تمثل ما بين 10 و12% من حجم السوق، إذ أن المنتجات متوفرة بكثرة فى المحال التجارية الأخرى.
وناشدت الحكومة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وتفادى أى تجمعات بأعداد كبيرة لمنع انتشار فيروس كورونا ومن ثم تقليل عدد الإصابات خلال المرحلة المقبلة.
وأصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس، كما قرر رئيس الجمهورية السبت الماضى، تعليق الدراسة فى المدارس والجماعات لمدة أسبوعين، لتفادى الاختلاط ووجود أى تجمعات بأعداد كبيرة.
وذكر الجزايرلى، أن قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع الصناعى فى ظل انتشار فيروس كورونا، سوف تساعد المصانع على استمرار الإنتاج وامتصاص الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة، وأضاف أن القطاع الخاص مازال يستوعب سرعة الحكومة فى إصدار قرارات دعم الصناعة، إذ أثبتت بذلك قربها من الصناعة واستجابت للتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتضمنت قرارات الحكومة خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو المقبل.
كما قررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
