طالبت شعبة المطاعم والكافيهات بغرفة الجيزة التجارية؛ بضرورة اتخاذ قرارات موازية لقرار غلق المطاعم من 7 مساء حتي ٦ صباحا لحماية القطاع من أضرار الإغلاق مبكرا وتراجع المبيعات.
قال محمد إمبابي، رئيس شعبة المطاعم والكافيهات، إن قرار مجلس الوزراء يجب أن يكون متبوعا باتخاذ إجراءات لتفادي إلحاق الضرر الناتج عن وقف العمل خلال الفترة المسائية خاصة أن المطاعم والكافيهات والمولات يتركز عملها خلال هذه الفترة وهو بمثابة توقف فعلي.
أوضح إمبابي، أهمية أن يكون هناك إعفاء من قبل المولات التجارية للمطاعم بها من دفع الإيجار خلال الفترة الحالية فضلا عن الإعفاء من دفع الفواتير الخدمية للوزارات المعنية للكهرباء والغاز والمياه.
أكد أهمية توفير قروض ميسرة لأصحاب المنشآت التي تم تفعيل القرار عليها، لكي تتمكن من دفع أجور العمالة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، بداية من السابغة مساء حتى السادسة صباحا، حتى 31 مارس الجاري.
وأشار القرار إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
ورفعت الشعبة مذكرة، أمس، للاتحاد العام للغرف التجارية، للمطالبة بإعفاء الأنشطة التجارية من دفع الفواتير الخاصة بالخدمات من الكهرباء والغاز والمياه والتأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، وتوفير قروض ميسرة؛ لتصعيدها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت التجارية.
أوضح أن المذكرة تطالب بهذه الإجراءات لكل المنشآت التجارية لحمايتها من التوقف خاصة في ظل الأعباء الكثيرة التي ستلحق الضرر بالمنشآت.
أشار إلى أن اجتماع الشعبة الطاريء أول أمس مع غرفة المنشآت السياحية طلب بتيسير قروض ميسرة لمدة 3 سنوات لأصحاب الأنشطة التجارية وأول قسط يبدأ بعد 6 أشهر من استلام القرض؛ لكي تقدر الشركات على مواصلة أعمالها ودفع القيم الإيجارية وأجور العمالة، فضلا عن الاعفاء من دفع الخدمات والتامينات الاجتماعية.
