النمو العالمي سيرتد خلال 2021 بشرط احتواء الأزمة الصحية قبل نهاية العام الحالي
خفضت فيتش للتصنيف الائتمانى توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.3% بفعل انتشار فيروس كورونا بدلًا من2.5%، هى أدنى مستوياته منذ 2001، وخاصة مع تباطوء النمو الاقتصادى فى الصين لما دون 4% خلال الربع الأول من 2020.
وذكرت أن الانفاق على السياحة والسفر والأنشطة المرتبطة بهم انهارت بشكل تام.
ورجحت انكماش النمو الاقتصادى لمنطقة اليورو بنحو 0.4% وأن يقع المانيا وايطاليا واسبانيا فى فخ الانكماش بمعدلات 0.3% و0.2% و0.8% على التوالى.
وتوقعت ونمو الاقتصاد الأمريكي 1% فقط، والصين 3.7%، وانكماش اليابان 1.7%، وفرنسا وبريطانيا 0.3%، خلال 2020، ونمو الاقتصاد الهندى 5.1% خلال العام المالى 2019/2020.
واعتبرات أن سياسة التيسير النقدى والتحفيز ما هو الا تحجيم قصير المدى للدمار الاقتصادى، لكنه قد يؤدى لتعافى سريع فى النصف الثانى من العام اذا تم احتواء الأزمة الصحية.
ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى فى 2021 إلى 3.3% مقابل 2.7% قبل ذلك بافتراض السيطرة على كورونا خلال النصف الثانى من العام الحالى بما يدعم عودة النشاط لمستوياته الطبيعية، وكذلك المخزون، والانفاق الرأسمالى والاستهلاكى.
ورجحت أن ترتفع الفائدة الأمريكية إلى 0.25% بنهاية 2020، و0.5% بنهاية 2021، على أن تظل فائدة منطقة اليورو صفرية.
وبدت فيتش متفائلة بشأن تخطى البترول عثرته وأن يسجل فى المتوسط 41 دولارًا للبرميل العام الحالى ترتفع إلى 48 دولارًا العام المقبل، مقابل مستويات ما دون 28 دولارًا للبرميل فى الوقت الحالى.
كورونا الفيروس الذي هز الاقتصادات الكبرى
تسببت الأزمة الصحية العالمية التي أثارها تفشي فيروس كورونا المستجد في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي، وبتنا شبه عالقين فى منطقة الركود العالمي.
أضافت فيتش:”بسهولة يمكن أن نرى انكماش فى الناتج المحلى الاجمالي إذا اتخذت الدول السبع الصناعية الكبار اجراءات احترازية وتعطيل أكبر للنشاط”.
واعتبرت أن أكثر الأخبار التى تبعث على التفاؤل هو انخفاض عدد اصابات كورونا اليومية فى الصين بشكل حاد، وهو الأمر الذي يمهد الطريق لانتعاش اقتصادي ملحوظ في الربع الثاني من العام الحالى، وهو ما تشير البيانات الأولية أنه بدأ فعليًا فى مارس.
. ومع ذلك ، مازال هناك تأثير لاختلالات سلسلة التوريد وانخفاض الطلب الصيني، وسيشعر به بقية العالم بشكل عميقلبعض الوقت ، خاصة في بقية آسيا ومنطقة اليورو.
وذكرت أن اضطراب النشاط الاقتصادى الذي شهدناه فى الصين والآن في ايطاليا، يضرب على نطاق واسع أركان الاقتصاد العالمى أكثر من أى وقت مضى حتى فى أوقات النزاعات العسكرية والكوارث الطبيعية والأزمات المالية، ما يؤجج عدم اليقين بشأن أداء الناتج العالمي ومدى التراجع فيه.
وما يجعله أكثر خطورة هو حدوثه المفاجىء فى كافة الاقتصادات العظمى تزامنًا مع الانتشار السريع لجائحة كورونا.
وامتدت الصدمة لأسواق النفط العالمية التى شهدت تراجع البرميل ما يزيد عن 15 دولار بعد اشتعال حرب الأسعار بين أكبر منتجين للبترول “السعودية” و”روسيا” وعدم توصلهم لاتفاق بشان مد خفض لانتاج، وهو ما دفع فيتش لخفض التوقعات إلى 40 دولار للبرميل مقابل 62.5 دولار وهى أسعار أعلى من السائدة فى السوق حاليًا وذلك خلال 2020.
