ترحيب واسع لاقاه قرار وزارة التجارة والصناعة بقبول المستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج لدى مجتمع المستوردين، والإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، مما جعل بعض العاملين بقطاع التخليص والاستيراد يطالبون بتطبيق القرار بشكل دائم وليس لفترة استثنائية.
قال محمد العرجاوي نقيب مستخلصي جمارك الإسكندرية، إن قرار وزيرة التجارة والصناعة بقبول المستندات دون التوثيق أو التصديق من السفارات والغرف التجارية بالخارج يوفر في الوقت والتكلفة للشحنات ويسرع زمن الإفراج لمدة تتراوح بين ٤ أيام وأسبوع، لأن هناك بعض الدول توقفت الشركات نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف العرجاوي ل “البورصة”، يساهم القرار في الإفراج عن الكثير من الشحنات التي كانت تعاني من صعوبة التوثيق أو التصديق على المستندات في ظل انتشار فيروس كورونا وتوقف العديد من الهيئات والشركات بمختلف دول العالم.
وناشد نقيب مستخلصي الجمارك وزيري التجارة والصناعة والمالية أن تظل المرونة التي يحققها القرار لما بعد انتهاء الظروف الاستثنائية لإصداره بحيث يظل اعتبار المستورد شخصية اعتبارية ويستمر قبول تعهده بصحة المستندات دون الحاجة للتصديق أو التوثيق مع قيام الجهات الرسمية بالتحقق من صحة المستندات وفق نص الاتفاقيات دون تعطيل الإفراج، والعمل على التحول نحو اعتماد التوقيع والأختام الإلكترونية.
وذكر العرجاوي، تضمن القرار شقين هما وقف طلب توثيق الغرف التجارية بالخارج على الفواتير التجارية وهو اختصاص أصيل لوزارة المالية لأنه منصوص بقانون الجمارك وليس وزارة التجارة والصناعة، وإذا كان اختصاص للتجارة والصناعة يصبح عدم التوثيق مخالفة استيرادية، بينما الشق الأخر تصديق السفارات المصرية على الشهادات في بلد المنشأ هو اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وتعفى واردات الاتحاد الأوروبي من التصديق والتوثيق وفق اتفاقية الشراكة الأوروبية، ولذلك سيكون القرار مؤثر في الواردات التي تأتي من الدول الأخرى خارج الاتفاقيات مع مصر ومنها النمسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت العرجاوي إلى أن الجمارك كانت لا تعتد بالفواتير الموثقة قبل القرار ولا تقبل سعرها بدون ضم ومضاعفة القيمة، ولا ينظر إليها في تحديد القيمة للأغراض الجمركية، برغم أن توثيق اي مستند يستغرق من ١٠ إلى ١٥ يوم من جهة الشحن.
واعتبر حشمت يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة ” سيفتي ترانس” لخدمات النقل الدولي، وعضو شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار وزارة الصناعة قرار صائب في الوقت الذي يعاني فيه أغلب المستوردين من وجود حالة ركود بسبب انتشار الفيروس.
وأوضح أن القرار من شأنه تقليل الفترة الزمنية للإفراج الجمركي، والتي تبلغ نحو 15 يوم، بالإضافة إلى أنه يساهم في تقليل التكلفة المادية والتي تبلغ حوالي 250 دولار، لافتًا إلى أن تقليل المدة الزمنية للإفراج الجمركى يساعد شركات عدم دفع أسعار أرضيات وغرامات بصورة كبيرة كما يحدث في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن إجراءات الحصول على شهادة “اليورو 1” تشمل توثيق الأوراق من السفارة ثم تقوم الغرفة بختمها، وتنطبق نفس الإجراءات للحصول على شهادة المنشأ من الصين، إلا أن القرار يعمل على تقليل المدة الزمنية لهذه الإجراءات، مما ينعكس إيجابيًا علي الشركات.
وأكد على أهمية الإجراءات التي تقوم بها هيئة سلامة الغذاء ولكن من الضروري تقليل المدة الزمنية لعدم تكبد المستوردين خسائر في الوقت الراهن.
وقال لطفي المغربي، عضو شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس شركة “سى مارين ايجيبت” للشحن والتخليص الجمركي، إن موافقة وزيرة الصناعة و التجارة على قبول مستندات الواردات من شركات الاستيراد دون توثيق، يعد خطوة إيجابية في الوقت الحالي، في ظل الخسائر التي يتحملها المستوردين منذ تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن القرار من شأنه تسهيل إجراءات التخليص التي يُعاني منها المستوردين في المنافذ الجمركية بالإضافة إلى أنه يساهم فى حل مشاكل الشركات والمستوردين، خاصة لأن الفترة الحالية قد تكون من أصعب الفترات في ظل الصعوبات التي تواجه المصدرين بعد غلق المصانع فى البلدان المصدرة التي تعاني من انتشار المرض.
