طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة صناعة الحبوب بحصر صوامع القطاع الخاص في المحافظات استعداداً لتخزين القمح بها خلال الموسم المقبل.
قال مصدر بهيئة السلع التموينية لـ”البورصة”، إن الهدف من الحصر تخزين القمح في صوامع مجهزة تحت إشراف الجهات المسوقة للقمح والتي تشمل الشركة المصرية القابضة للصوامع والعام للصوامع والبنك الزراعي وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدلا من استخدام الشون الترابية.
أضاف أن الموسم سيبدأ في منتصف شهر أبريل المقبل وأن السعر المعلن من قبل مجلس الوزراء 700جنيه للطن يعد سعراً مشجعاً للمزارع.
أوضح أن الوزارة طالبت بإرسال البيانات الخاصة بالصوامع وتشمل”اسم للصومعة والمحافظة الكائن بها وعنوانها ورقم الهاتف الخاص بها واسم مالك للصومعة والسعة التخزينية بها” لقطاع الرقابة والتوزيع.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أوقفت التخزين في صوامع القطاع الخاص بعد القضية المعروفة باسم “فساد القمح” في عام 2016 بعد الكشف عن تلاعب عدد من صوامع القطاع الخاص في الكميات المخزنة من القمح.
وقال فصيح البحيري مدير الإنتاج في مطاحن شمال القاهرة، إن الشركة حاليا في انتظار إعلان الضوابط الخاصة بتوريد القمح للموسم المقبل، والشركة أضافت سعات تخزينية تقدر بنحو 56 ألف طن خلال الموسم الحالي من خلال صومعة “الهدى” بسعة تخزينية 50 ألف طن و”العاشر من رمضان” بسعة 6 آلاف 50 ألف طن ومن المستهدف شراء 175 ألف طن قمح خلال الموسم الحالي.
أعلن مجلس الوزراء الخميس الماضي عن سعر شراء القمح للموسم المقبل 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 بزيادة 15 جنيها عن الموسم الماضي بينما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استهدافها شراء 3.6 مليون طن قمح خلال موسم 2020.
