ترغب المفوضية الأوروبية في تعليق العمل بالقواعد الصارمة المنظمة لأوضاع المالية العامة ومعدلات عجز الميزانية والدين العام للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في ظل التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وفقا لموقع “CNBC” عربية.
وقالت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها ستقترح “خلال وقت قصير” على قادة الاتحاد الأوروبي تفعيل البند الخاص “بعدم الالتزام” بقواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي والذي يحدد الحد الأقصى المسموح به لمعدل عجز الميزانية ومعدل الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية قد منحت حكومات الاتحاد المرونة الكاملة التي تتيحها قواعد السياسة المالية إلى جانب السماح بتقديم الدول دعما للشركات المتعثرة، لكن تفعيل بند الطوارئ يتيح لهذه الحكومات مساحة أكبر للتحرك وزيادة الإنفاق العام في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
يأتي ذلك في ظل توقعات مسؤولو الاتحاد الأوروبي دخول اقتصاد القارة العجوز في ركود خلال العام الحالي، حيث يتوقع المسؤولون انكماش الاقتصاد بمعدل 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
