أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، 5 من كبار سماسرة قطاع الدواجن إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتهم لنص المادة (6) من قانون الجهاز، بالتواطؤ والإتفاق على تثبيت سعر اللحم الحى من الدواجن، وفرض أسعار احتكارية علي المُربِّين.
قال الجهاز فى بيان له، إن الإتفاق بين السماسرة تسبب فى تفاقم خسائر المربيين، ما دفع عدد كبير منهم للخروج من السوق، بخلاف تسببهم فى نقص المعروض ما رفع أسعار المنتج النهائى للمستهلكين، وحرمانهم من بديل ذو جودة وسعر مناسب أمام ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى.
يُذكر أن تلك المخالفة ليست الأولى، التى يحقق فيها «حماية المنافسة»، فى قطاع الدواجن، فقد سبق وأن طالب بتحريك الدعوى ضد كبار السماسرة فى عام 2017 لتحديدهم سعر الكيلو من الدواجن البيضاء.
اتضح وقتها أن السماسرة المخالفين فرضوا أسعارًا تقل عن تكلفة المُربِّين بنحو 14%، ما أدى إلى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بإلتزاماتهم وخروجهم من السوق.
أيضًا، فى 2013 أقيمت دعوى تم تحريكها ضد (24) شركة أعضاء لدى الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ودأبهم على ممارسات احتكارية ألحقت ألحقت أضرارًا بالمواطنين.
أوضح بيان «المنافسة» أن القرار يأتى تأكيدًا لدور الجهاز الرقابى فى ضبط الأسواق التى تمس المواطن مباشرة، وأكد عدم تهاونه فى التصدي لأى ممارسات قد تتعلق بقوت الشعب، خاصة وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.
أضاف: «الجهاز يسعى لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع السيئة لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف القانون، ويفرض على المواطنين أعباءً جديدة ما كانوا ليتحملوها في إطار المنافسة الطبيعية».
قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى غرفة القاهرة التجارية، إنَّ العقوبات يجب أن تكون رادعة للسماسرة أو غيرهم ممن يتحكمون فى تسعير الدواجن.
أضاف: «أسعار الدواجن حالياً فى المزرعة بين 30.5 و31 جنيه للكيلو، وهى أعلى مستوى وصلته على الإطلاق فى غير موسمها الرئيسى فى شهر رمضان من كل عام».
قدر «السيد»، الأسعار العادلة لكيلو الدواجن حالياً بين 25 و26 جنيهاً للكيلو على أقصى تقدير، لكن وصولها إلى المستهلك بسعر 6 جنيهات للكيلو قبل موسم رمضان بـ30 يوماً يحتاج إلى وقفة من قبل الجهات الحكومية المسئولة عن القطاع.
قال إن الإحالة المُشار إليها، جاءت وفقاً لشكاوى قديمة، لم يتم البت فيها بأوقاتها، ولا علاقة لها بارتفاعات أسعار الدواجن الحالية، واعتبر أن تسريع التحقيقات والإعلان عن نتائجها فى أوقات متقاربة من الأزمات يضع السوق فى حالة استقرار.
وربطت وزارة الزراعة منح تراخيص جديدة لمزارع الثروة الحيوانية بجميع فئاتها بالتعاقد مع طبيب بيطرى للمزرعة، واشترطت ضم العقد بين الطرفين إلى أوراق استخراج الرخصة الجديدة.
وفقاً للقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020، لن يتم منح أى تراخيص جديدة لمزارع الثروة الحيوانية، دائمة أو مؤقتة دون تعاقد المزرعة مع طبيب بيطرى مقيد بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة، وجداول نقابة الأطباء البيطريين.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إنَّ القرار جاء للحد من انتشار الأمراض، ما يُهدد الصحة العامة والاستثمارات العاملة فى القطاع.
