مستثمرون يطالبون الحكومة بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتضررة من “كورونا”

طالب مستثمرون بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتضررة جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وإعطاء حوافز للمستهلكين لزيادة القدرة الشرائية.

واقترح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على الحكومة إنشاء صندوق لدعم المنشآت الصناعية المتضررة جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجدّ.

وأضاف أنه رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي جيدة للغاية، إلا أنه حال استمرار الأزمة من الممكن أن تخفض مصانع طاقاتها الإنتاجية أو يتوقف بعضها عن العمل.

وذكر المهندس أن كل قطاع صناعي يختلف عن الآخر في آلية التعامل مع انتشار الفيروس، إذ ترفع مصانع الصناعات الغذائية الطاقة الإنتاجية لها في ظل الإقبال على منتجاتها ، في الوقت الذي تخفض فيه بعض مصانع الصناعات الهندسية إنتاجها كوْنها سلعة غير استهلاكية حاليًا.

وأضاف أن الغرفة تركت حرية الاختيار للمصانع التابعة لها في التعامل مع تجمعات العمالة، إذ اتجه البعض إلى العمل بوردية واحدة فقط وآخرين إلى تقليل عدد العمالة عبر تقسيم العمال على عدة أيام في الأسبوع.

وأوضح أن كل مصنع على دراية بالظروف التي يواجهها سواء من التزام بتوريدات أو اتجاه إلى خفض الطاقة الإنتاجية في ظل الازمة العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي والمحلي.

واقترح كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وقف العمل بالمصانع خلال الفترة الحالية وصرف الحكومة أجر 15 يومًا كتعويض مباشر للعاملين بالقطاع الخاص، من صندوق رعاية العاملين، وذلك كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكر أن وزارة القوى العاملة، خاطبت مختلف الغرف الصناعية لتقديم مقترحات القطاع الصناعي، لبحث آليات التعامل مع الأزمة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أهمية إنشاء صندوق لدعم الشركات المتضررة من فيروس كورونا، لحماية القطاع الصناعي والعمالة الفنية من الآثار السلبية على المصانع.

وقال إن 5 مصانع من شعبة المواد العازلة تعد حملات لتسليم كمامات وتطهير وتعقيم المصانع المجاورة لها في إطار دورها المجتمعي للتعامل مع الأزمة الحالية.

وقال صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، إن الصناعة كانت تعتمد علي القرارات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة في امتصاص جزء من التكاليف التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا، إلا أن تزامنها مع تدهور الاقتصاد العالمي أثر علي عمل المصانع.

وأضاف أن 90% من المستهلكين متخوفين من المستقبل بسبب تحذيرات الحكومة من عدم النزول إلى الشوارع وبالتالي بدء ترشيد الاستهلاك.

وطالب الحكومة بمزيد من الدعم للقطاع الصناعي، عبر خفض سعر الغاز والكهرباء وتكثيف تعاقدات الحكومة من القطاع الخاص لتنشيط حركة البيع، نظرًا لأن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتنفيذ مشروعات في الفترة الحالية.

وطالب نصر الحكومة باجتماع عاجل مع المستثمرين ورجال الأعمال لبحث الأزمة الحالية والاتفاق علي حلول عاجلة تسهم في السيطرة على الوضع.

وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن القطاع قادر على تحمل الوضع الحالي طوال الشهر الجاري برغم صعوبة سير العمل.

وأضاف أنه حال استمرار تلك الأزمة، ستكون المصانع في حاجة إلى تدخل الحكومة لمساعدة المستثمرين على تخطي هذه المرحلة وحماية الشركات من الخسائر، من خلال تأجيل دفع التزاماتها لتمكينها من دفع أجور العمالة.

وأشار إلى أن الغرفة أعطت الحرية لكل صاحب مصنع في التعامل مع الموقف الحالي وفقا لما يراه مناسبًا لآليات تسيير العمل خلال الفترة الحالية.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن الأزمة الحالية أثرت علي القطاع الصناعي بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تراجع القوي الشرائية، والتي انعكست سلبًا علي الطاقات الإنتاجية للمصانع.

وأضاف أنه على الحكومة دور كبير خلال المرحلة المقبلة في منح المستهلكين مزيد من التيسيرات والحوافز لتحريك عملية البيع.

وأوضح أن المصانع لا تبحث عن مصالح شخصية بقدر رغبتها في العمل والحفاظ علي العمالة لتفادي تفاقم الأزمة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، وخاصة حال استمرار انتشار الفيروس على المدى البعيد.

وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن العمالة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية يصعب تقليلها في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن المصانع من الممكن أن تعمل على تخفيض عدد العاملين في القطاعات الإدارية لتفادي التجمعات بأعداد كبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية.