القطاع يطالب بتسهيل إجراءات التصنيع المحلى لمواجهة “كورونا”
تعقد الهيئة المصرية للشراء الموحد اجتماعات دورية مع مستوردى أجهزة التنفس الصناعى لبحث توفير احتياجات السوق المصرى بعد أزمة تفشى فيروس “كورونا”.
ويحتاج مرضى “كورونا” لوضعهم على أجهزة التنفس الصناعى وتواجه الدول التى تشهد تفشى للفيروس أزمة فى توفير الأجهزة، فيما تختص الهيئة المصرية للشراء الموحد، بإجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.
وقال عبد اللطيف محمد المدير التنفيذى لشركة غليونجى للأجهزة وللمستلزمات الطبية، إن هيئة الشراء الموحد تعقد اجتماعات بشكل يومى مع الشركات المستوردة لأجهزة التنفس الصناعى لبحث توفير احتياجات المستشفيات خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الطلب ارتفع على أجهزة التنفس الصناعى خاصة بعد ظهور أزمة فيروس “كورونا” فى مصر حيث يتم استيرادها بالكامل من الخارج.
وقال محمد عبده إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلى لا يشهد أزمة فى أجهزة التنفس الصناعى خلال الوقت الحالى.
وأضاف “لم نصل حتى الآن للحاجة للمزيد من أجهزة التنفس الصناعى، والتى يتم استيرادها من الصين وألمانيا، وانجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى”.
وقال شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة صناعة الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية باتحاد الصناعات، إن المصانع الأجنبية المنتجة لأجهزة التنفس الصناعى أوقفت تصديرها بعد انتشار فيروس “كورونا” فى معظم دول العالم.
أضاف أن أجهزة التنفس لا تصنع فى مصر نهائيًا لأنها تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، وتستورد من عدة دول منها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
أوضح عزت أنه يصعب استيراد أجهزة تنفس صناعى حاليًا فى ظل انتشار الفيروس بمعظم الدول واحتياج كل منها لإنتاج مصانعها من المستلزمات الطبية، ما يضطر القطاع الطبى فى مصر إلى الاعتماد على الأجهزة الموجودة فى المستشفيات فقط.
أشار إلى أن سعر جهاز التنفس الصناعى يتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، حيث تستخدم فى الحالات الحرجة والمتأخرة .
وتقوم أجهزة التنفس الصناعى بنقل الأوكسجين إلى رئتى المرضى الذين يعانون من مشاكل تنفسية حادة من خلال أنبوب يتم إدخاله فى الحلق، فضلًا عن استخدامها فى العمليات التى تستدعى التخدير الكلى.
وقال أحد مستوردى الأجهزة والمستلزمات الطبية لـ”البورصة” إنه يوجد زيادة فى الطلب على منتجات القطاع بشكل كبير خلال الشهر الجارى مقارنة بنهاية 2019 قبل انتشار فيروس “كورونا”.
وأضاف أن الطلب لا يقتصر على القطاع الحكومى فقط ولكن يوجد طلبات أيضًا من بعض مستشفيات القطاع الخاص.
وقال الدكتور رفقى البدرى، عضو شعبة الأجهزة الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه يمكن تصنيع أجهزة التنفس الصناعى محلياً فى حالة تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء المصنع والتغاضى عن بعض الشهادات الأوروبية التى تستغرق وقتاً طويلاً يصل فى بعض الأحيان لعام ونصف العام وعامين لاستخراج الشهادة.
أضاف أنه حتى الآن لا يوجد منشور رسمى يفيد بإمكانية الشراء من المصانع المحلية بدون هذه الشهادات وبالتالى لن يخاطر مستثمر بتصنيع منتج غير قابل للبيع وتابع “يجب الاكتفاء باعتماد كليات الهندسة بمصر للمنتج لتوفير احتياجات السوق فى حالة زيادة الطلب”.
وأشار إلى ضرورة السرعة من قبل هيئة الشراء الموحد فى طرح متطلباتها قبل فترة كافية لكى تقدر المصانع على تجهيز الاحتياجات المطلوبة خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة لتوفير خامات التصنيع قبلها بوقت كاف.
وقال إن تفشى فيروس “كورونا” تسبب فى صعوبة استيراد الخامات خلال الفترة الحالية فى ظل توقف الطيران وهو سيتسبب فى بطء العمل ما لم يتم الإعلان قبلها بفترة كافية تمكن المصانع من إنجاز مهمتها، فضلا عن أهمية التعاون بالمنافذ الجمركية فى دخول الخامات ومستلزمات الإنتاج.
