حظر تجوال ليلى لمدة أسبوعين وغلق المحال التجارية من الخامسة مساء وفى العطلة الأسبوعية
إغلاق المطاعم والكافيهات والنوادى الليلية والرياضية بشكل كامل لمدة أسبوعين
تعليق الخدمات الحكومية ومد فترة تعطيل المدارس
“مدبولى”: مستعدون لاتخاذ إجراءات أكبر إذا اقتضت الضرورة
“السيسى” يطالب بالالتزام بالإجراءات الحكومية ويتعهد بالتصدى للمخالفين
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قراراً بتطبيق حظر تجوال من السابعة السابعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى لمدة أسبوعين، على أن يبدأ تطبيق الحظر غداً (الأربعاء).
وقال فى مؤتمر صحفى، اليوم، إنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعى العام والخاص خلال فترة حظر التجوال، كما سيتم الإغلاق من الخامسة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى لجميع المحلات التجارية والحرفية، منها محلات بيع السلع والمراكز التجارية، على أن يتم غلقها بشكل كامل يومى الجمعة والسبت.
وأضاف “مدبولى”، أنَّ القرار لن يسرى على المخابز، والصيدليات، ومحلات البقالة خارج المراكز التجارية.
وسيتم إغلاق المطاعم والكافيهات والنوادى الليلية والنوادى بشكل كامل لمدة أسبوعين، كما سيتم إغلاق المطاعم التى تقدم المأكولات، وقصر العمل على توصيل الطلبات للمنازل.
وأعلن “مدبولى” تعليق خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، ورخص المرور وغيرها فى المصالح الحكومية؛ لمنع ازدحام المواطنين مع استثناء مكاتب الصحة لقيد المواليد والوفيات.
وقال إنه سيتم التنسيق مع الداخلية؛ لمد سريان المستخرجات الرسمية المنتهية طوال مدة الحظر؛ مثل رخصة المرور، والبطاقة الشخصية.
وقرر رئيس الوزراء مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوماً إضافية فى المدارس، والجامعات، والمعاهد، واستمرار العمل بقرار خفض الموظفين فى الحكومة والقطاع العام لمدة 15 يوماً إضافية، بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل واستثناء المستشفيات، والمراكز الطبية، والعاملين بها.
وحذر “مدبولى” من أنه سيتم تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ على من يخالف قرارات حظر التجوال، تبدأ من غرامة 4 آلاف جنيه، وتنتهى بالحبس، مع تكليف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد من يخالف قرارات حظر التجوال.
وأوضح أن تحركات الدولة وفقاً لـ3 مراحل، أولاها كانت حتى 100 حالة، ثم المرحلة الثانية من بضع مئات مثل تعليق المدارس، وحظر الطيران، والخطوات والجهود التى تعمل الدولة عليها.
ولفت إلى أن الأعداد المصابة بالفيروس فى مصر أقل من 400 حالة حتى يوم الاثنين، وأن المرحلة الثالثة لخطة الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا مرتبطة بتجاوز حاجز الألف إصابة، وأن تكون الأرقام بمتوالية.
ولفت إلى أنه قد يكون هناك قرارات أكثر شدة طبقاً لتطورات الأوضاع، وكل مرحلة لها إجراءات، مشيراً إلى أن الدولة تسمع ما يطالب به المواطنون بالقرارات، لكنَّ هناك توقيتاً مناسباً، وجوانب اقتصادية واجتماعية، وأموراً متعلقة بـ”الرزق وأكل العيش”.
وأوضح أن هناك تكليفاً لرجال وزارة الداخلية بالتعامل الحازم مع المخالفين لتلك القرارات؛ لأنه يهدد أمن وسلامة المواطنين، وليس نفسه فقط.
وأشار إلى أن هناك خدمات يستطيع أن يأخذها المواطن “أون لاين”، وهناك خدمات بالفعل تقدمها الدولة بالفعل في هذا الأمر في إطار “التحول الرقمى”.
وأكد رئيس الوزراء، أن هناك بعض المحال الخاصة بتقديم الأطعمة، والسوبر ماركت لا تسرى عليها فترة الغلق، وأنه لابد أن العدد المتواجد من المواطنين داخل هذه الأماكن أقل عدد ممكن خلال وقت واحد، مع تباعد المسافات بين المواطنين للحد من انتشار العدوى.
وشدد على أهمية عدم التقليل من أي إجراء قد يؤخذ في مواجهة كورونا، ووجه الشكر والتقدير للعاملين بالمستشفيات والقطاع الطبي الصحى؛ لأنهم خط المواجهة أمام كورونا، مضيفاً: “إحنا فى حرب”، مشدداً على أن الحكومة ستقدم كل الدعم لهم، فى إطار عملهم المتميز في ظل الظروف الصعبة.
ولفت إلى أن مصر ما زالت في مرحلة القدرة على السيطرة على الانتشار الوبائى، موضحاً أن الحكومة تتخذ الإجراءات الممكنة للسيطرة على الانتشار، وسيكون هناك إجراءات أكثر صرامة لو استدعت الحالة.
وطالب الرئيس السيسى بالالتزام بالإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة، وقال على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، إنَّ الإجراءات التى قامت بها الحكومة ملحة، من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابة به، لذا فإننى أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، كما أؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أى محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين بالالتزام بتنفيذ القرار، وقالت إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كتبت – إيمان السيد:
