مصادر: «تويوتا» تبدى اهتمامها بالمشاركة بمشروع إحلال الميكروباصات
أجَّل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عقد الاجتماعات الحكومية التكميلية لاستراتيجية صناعة السيارات للاتفاق على تفاصيل الحزم التحفيزية المتوقع ضمها للاستراتيجية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، فى وقت سابق، على العناصر المقترحة لاستراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.
وتناول الاجتماع أهم أهداف هذه الاستراتيجية، التى من بينها تعميق التصنيع المحلى، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومُسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات، والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل؛ سعياً إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصدير المركبات.
وقالت مصادر حكومية، إنَّ تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ بسبب كورونا أجل من استكمال باقى المفاوضات مع باقى أطراف المنظومة سواء الحكومية أو القطاع الخاص اللازمة للانتهاء من الحزمة التحفيزية لقطاع السيارات على جميع مستوياته؛ الملاكى، والنقل، والميكروباصات، والسيارات الكهربائية.
وأضافت المصادر، أن الحكومة خاطبت عدداً من الشركات العاملة بالسوق المصرى بمجموعة من المستندات الجمركية والصناعية، ونسبة المكون المحلى والمستورد الداخلة فى صناعة السيارة.
ولفتت المصادر إلى أن شركتا تويوتا وجنرال موتوز قدمتا تلك المستندات بجانب شركتى نيسان وهيونداى لمناقشتها، وسيتم عقد اجتماعات أخرى وزارية؛ لمتابعة سبل تطبيقها فى أعقاب إقرارها من مجلس النواب.
وأشارت المصادر إلى أن تحويل إحلال الميكروباصات القديمة التى مر عليها 20 عاماً سيطبق عليها نفس السياسة التى تم اتباعها مع التاكسى الأبيض بالنسبة لعمليات التمويل والإعفاءات، والتى تتضمن ما يزيد على إحلال ما يقرب من 100 ألف ميكروباص. وأضافت المصادر، أن شركة تويوتا مصر أبدت اهتمامها بالمشاركة فى مشروع إحلال الميكروباصات القديمة بهدف تحديد قيمة التسعير حال رغبة الشركات المتواجدة بالسوق المصرى مخاطبة شركاتها الأم.
وأوضحت أن إحدى الشركات الصينية المتخصصة فى مجال السيارات أبدت رغبتها بالمشاركة فى عمليات إحلال الميكروباصات، لكن المفاوضات معها توقفت فى ظل انتشار فيروس كورونا.
وقالت المصادر، إن السيناريوهات المقترحة باستراتيجية صناعة السيارات لن تمس اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية أو التركية أو أغادير، بينما سيتم تخفيض الضريبة الجمركية على باقى الدول إلى 10%، والتى تصل رسومها الجمركية ما بين 40 و135%، مع فرض رسم تنمية موارد مركبات على جميع السيارات تختلف وفقاً للسعة اللترية بما فيها المطبقة للاتفاقية.
