قال ستيفين بولوز، محافظ المركزي الكندى وبشكل واضح إن البنك لديه سلطة شراء سندات الشركات المباشرة.
وقالت بوابة البنوك المركزية، إن تلك الكلمات عززت التكهنات أن بنك كندا يضع فى اعتباره اللجوء للتيسير الكمى الذي لم ينفذه من قبل.
وفى الإسبوع الماضي، نشر بولوز بيان يفيد إجراء تعديلات طفيفة على صياغة قانون البنك المركزي، تهدف تهدف التغييرات إلى توضيح سلطة البنك المركزي في شراء سندات الشركات بشكل مباشر.
وقال بولوز إن البنك المركزي يمكنه “شراء أو بيع الأوراق المالية والأدوات مباشرة أو الدخول في معاملات إعادة الشراء بهدف معالجة ضغوط النظام المالي التي يمكن أن تكون لها عواقب مادية للاقتصاد الكلي.
وحدد الأوراق المالية،المقصودة وهى سندات الشركات، والسندات الحكومية، وأذون القبول المصرفي.
وقال جوش ناي، كبير الاقتصاديين في رويال بنك أوف كندا، لبوابة البنوك المركزية، إنه حال استمرت الضغوط على الأسواق المالية، فقد يبدأ البنك المركزي برنامج التيسيرات الكمية.
وقال المحلل بأن بيان بولوز ربما كان جزءًا من التحضير لمثل هذا البرنامج، ومن المرجح أن المركزي يتأكد فقط من أن اللغة كانت واضحة بحيث أنه إذا احتاج إلى شراء تلك الأوراق المالية يكون أعد كافة التفاصيل وينقصه التنفيذ فقط.
الضغط مستمر على أسواق المال
شهد سوق تسهيلات السيولة الطارئة الجديد للبنك المركزي طلبًا كبيرًا في 23 مارس ، مما يشير إلى أن الضغوط التي شوهدت الأسبوع الماضي لم تنتهى.
وفي اشارة إلى استمرار ضغوط السوق المالية، زاد المقروضون الكنديون بصورة عنيفة للحصول على تمويل ضمن الية المركزي الجديدة تلك، ما أدى لارتفاع متوسط أسعار الفائدة المدفوعة إلى 1.57% موهو أعلى بكثير من الحد الأدى للاقراض فى البنك المركزي عند 0.63%.
وبعدما شعروا بالخوف تقدم أكثر من 500 ألف كندى بطلب التأمين ضد البطالة حيث أغلقت عدد كبير من الشركات أبوابها وأجبرتها الضغوط على تسريح العمالة.
