توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يستكمل السوق تراجعه، بجلسة اليوم (الأربعاء)، إثر زيادة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الوباء «كوفيد -19» كورونا فى مصر، بجانب التخوفات العالمية من حدوث ركود اقتصادى ضخم يؤثر بالسلب على أداء أغلب الشركات، خاصة مع عدم وضوح أى قدرة للسيطرة على الأزمة سواء محلياً أو دولياً.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 2.8% بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، ليستقر عند مستوى 9770 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04% عند مستوى 905 نقطة.
ورجح محمد كمال، مدير تداول المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر EGX30 مستوى 9500 نقطة خلال جلسة اليوم، مع استمرار قوة الضغوط البيعية التى كان لها الغلبة بجلسة أمس؛ نتيجة حالة الذعر التى تنتاب أغلب المستثمرين فى الأسهم، ورغبتهم فى تسييل الاستثمارات خلال الفترات الحالية مع عدم وضوح أى إمكانية للسيطرة على الأزمة.
ونصح «كمال»، المتعاملين بالبعد تماماً عن عمليات الشراء بالهامش التى تسببت فى تعميق الهبوط بالجلسات الماضية، وانتهاز أى ارتدادات لتخفيف المراكز الشرائية.
وألمحت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن الوقت الحالى يعد فرصة مثالية للمستثمر طويل الأجل للشراء والتجميع فى الأسهم ذات الأصول الجيدة.
واستبعدت تأثير القرارات التى اتخذتها الحكومة، أمس، للحد من انتشار وباء كورونا على أداء البورصة اليوم، خاصة أن المستثمرين بالفعل داخل حالة من الذعر تدفعهم للبيع، معتبرة أن أى إجراء جديد يعتبر مكملاً للقرارات السابقة، ولن يؤدى لتغيير بسيكولوجية المتعاملين.
وقررت الحكومة، أمس، فرض حظر على حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة السابعة مساء الغد وحتى السادسة صباحاً لمدة 15 يوماً، خفضت على أثرها البورصة المصرية ساعات التداول لتنتهى فى الواحدة والنصف ظهراً بدلاً من الثانية والنصف.
وأضافت «مصطفى»، أن المتعاملين شعروا بطمأنينة بعض الشىء بعد وجود ثقة من الحكومة فى الاستثمار بالأسهم المصرية عبر توجيه الرئيس للبنك المركزى للشراء بالأسهم بقيمة 20 مليار جنيه.
وسجل مؤشر EGX50 متساوى الأوزان تراجعاً بنسبة 1.3%، مستقراً عند مستوى 1282 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX30 capped» بنسبة 2.4% عند مستوى 11010 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً 0.96%، مستقراً عند مستوى 1002 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 761.9 مليون جنيه، من خلال تداول 261.6 مليون سهم، بتنفيذ 26.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 56 سهماً، وتراجعت أسعار 78 ورقة مالية، فى حين لم تتغير أسعار 39 سهماً أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 533.9 مليار جنيه، فاقداً نحو 6.9 مليار جنيه.
وجاءت التراجعات بضغط من مبيعات العرب والأجانب الذين سجلوا «صافى بيعى» 13.2 مليون جنيه، و209.1 مليون جنيه على الترتيب، مقتنصين 3.7% و33.2% من التداولات، فيما سجل المصريون «صافى شراء» 222.3 مليون جنيه، مستحوذين على 63.1% من إجمالى التعاملات.
واستحوذت المؤسسات على 56.2% من التعاملات متجهة نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية التى سجلت «صافى شراء» 187.7 مليون جنيه، واستحوذ الأفراد على 43.8% من التعاملات متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد العرب الذين سجلوا «صافى بيع» بقيمة 11.6 مليون جنيه.
