رفضت شركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق المصرى تأجيل اقساط العملاء 6 أشهر وطالبت العملاء بالالتزام فى سداد الاقساط حتى لا يتعرضوا لغرامات.
وأكدت الشركات فى بيانات نشرتها أمس أن شركات التمويل متناهى الصغر تخضع للهيئة العامة للرقابة المالية وليست للبنك المركزى، وأن الهيئة لم تصدر تعليمات بالتأجيل.
وأكد أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد فى تصريحات خاصة بالأمس أن البنك المركزى أعطى تعليماته للبنوك بضم المشروعات متناهية الصغر لمبادرة تأجيل سداد أقساط القرض لمدة 6 أشهر.
وأكد المركزى أن المبادرة تستهدف مساندة العملاء واصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من تداعيات فيروس كورونا.
وسيعاود العملاء سداد الاقساط فى سبتمبر المقبل بعد انتهاء فترة تأجيل الأقساط البالغة 6 أشهر .
وتسرى التعليمات على جميع العملاء سواء منتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بجميع أنواع الضمانات ، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزى المصرى .
وتتضمن تسهيلات الأفراد، القروض الاستهلاكية وعلى القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى ، والقروض العقارية للإسكان.
