مثل الحكومات العالمية، أغلقت دول الخليج أجزاء من اقتصادها فى محاولة حاسمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المميت.
أوقفت السعودية معظم وسائل النقل المحلية والدولية وأغلقت معظم المحال، باستثناء متاجر السوبر ماركت، والصيدليات، فى حين حثت الإمارات السكان على البقاء فى منازلهم وعلقت الرحلات الجوية، باستثناء حالات الإجلاء الطارئ.
لكن الخليج المنتج للبترول لا يتعامل فقط مع الانعكاسات الاقتصادية لتفشى “كوفيد-19».. بل إنه يتعرض أيضا لحرب أسعار البترول بين السعودية وروسيا ، مما أدى إلى انهيار أسعار البترول الخام لأدنى مستوى فى 17 عاما.
قال الخبير الخليجى فى جامعة كامبريدج، جون سفاكياناكيس، إن اقتصادات الخليج يمكن أن تواجه واحدة من أخطر الاختبارات على الإطلاق، مشيرا إلى أن صدمة أسعار البترول تعتبر أنباء سيئة بالنسبة لدول الخليج التى ستواجه اختبارا فيما يخص قدرتها على توفير الدعم من خلال السياسات المالية.
وأعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، اعتزامها خفض الإنفاق فى الموازنة بنسبة %5، فى الوقت الذى تعانى فيه من انخفاض أسعار البترول وتفشى فيروس كورونا، وهى خطوة تعيد إلى الأذهان قرار خفض الإنفاق بعد انهيار أسعار البترول عام 2014-2015، والذى ضم آنذاك تعليق المدفوعات التى تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات للمتعاقدين.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت دول الخليج سريعا حزم تحفيز ضخمة فى محاولة لتهدئة الأعصاب، إذ كشفت السعودية يوم الجمعة عن حزمة بقيمة 32 مليار دولار لمساعدة الشركات، ليعلن بعدها وزير المالية السعودى محمد الجدعان أن البلاد على استعداد لمضاعفة مستويات الديون وأصرت على حصول المتعاقدين على أموال.
وقدم البنك المركزى الإماراتى حزمة تحفيزات بقيمة 34 مليار دولار، تشمل السماح للبنوك بتقديم إعفاء للعملاء من الشركات والمستهلكين المتعاملين بالتجزئة من الفوائد وتسديد أصل الديون.
كما كشفت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات وأغنى إمارة فى الاتحاد المكون من 7 أعضاء، عن حزمة تحفيز بقيمة 2.4 مليار دولار.
وفى الوقت نفسه، تقدم بنوك دبي، مهلات لسداد الديون أمام أولئك الذين اضطروا للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، كما أعلنت عن خطط لتقسيط رسوم المدارس ومحلات البقالة.
وعكس بعض الدول الأخرى فى الشرق الأوسط، تمتلك دول الخليج احتياطيات أجنبية ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فعلى سبيل المثال تمتلك أبوظبى صندوق ثروة سيادى بقيمة 850 مليار دولار فى حين تمتلك الرياض احتياطيات بقيمة 502 مليار دولار.
ولكن دبي، التى تعتمد على صحة مصدرى البترول الخام الإقليميين فضلا عن التجارة العالمية، تفتقر إلى تخفيف وقع الصدمات المالية لعائدات البترول الضخمة.
ففى عام 2009 كانت الإمارة بحاجة إلى 25 مليار دولار فى شكل قروض من أبوظبى والبنك المركزى الإماراتى حيث كانت تعانى من أزمة ائتمان آنذاك.
وعكس أزمة عام 2009 التى آثارتها الديون، تكمن المشكلة حاليا فى الانهيار المفاجئ فى الطلب، مما أثر على كافة ركائز اقتصاد دبي، وفقا لما قاله أحد المصرفيين الكبار.
ويمكن أن يتردد صدى الانكماش الحاد فى الخليج إلى ما هو أبعد من المنطقة، إذ يشكل الأجانب الجزء الأكبر من القوى العاملة فى القطاع الخاص، خصوصا فى مجال الخدمات والبناء.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، تعد التحويلات المالية من الخليج مصدرا هاما للنقد الأجنبى فى دول آسيا ودول الشرق الأوسط الأخرى، إذ بلغت التدفقات الخارجة ما قيمته 44.4 مليار دولار، و36 مليار دولار من الإمارات والسعودية على التوالى فى عام 2017.
