“المستثمرين” تطالب “الوزراء” باستثناء مصانع الدواء والأغذية من “حظر التجوال”

طالب عدد من جمعيات المستثمرين، رئيس مجلس الوزراء، استثناء قطاعى الأدوية والصناعات الغذائية من قرار حظر التجوال، والسماح لوسائل نقل العمالة بتلك المصانع بالسير على الطرق العامة وفق ضوابط محددة.

وقال الدكتور محى حافظ، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن عدد من القطاعات الصناعية وفى مقدمتها قطاع الأدوية يجب أن يستمر فى العمل بكامل طاقته الإنتاجية حتى لا يتأثر السوق سلبًا خلال الأيام المقبلة.

أضاف أن القطاعات الصناعية لايمكن أن تتعامل بصيغة واحدة، فالدواء يعتبر سلعة أساسية لايمكن للمواطنين الاستغناء عنه وبالمثل قطاع الصناعات الغذائية.

أوضح أن الدول التى سبقت مصر فى فرض حظر تجوال قامت باستثناء بعض القطاعات الصناعية من الحظر مثل قطاع الأغذية والنقل والدواء، لذلك لابد من مراجعة القرار من قبل الحكومة حفاظًا على الدولة والمواطنين.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بحظر حركة المواطنين على الطرق العامة بداية من اليوم الأربعاء من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مسثتمرى بنى سويف، إن 70% من المصانع فى المنطقة الصناعية ببنى سويف تعمل فى قطاع الصناعات الغذائية بنظام الورديات أى ما يعادل 16 ساعة يوميًا لذلك فإن دخولهم ضمن قرار حظر التجوار سيعوق حركة وصولهم إلى منازلهم.

وأضاف، أنه فى حالة عدم استثناء القطاع من القرار ستضطر المصانع إلى خفض ساعات العمل وبالتالى سيكون له تأثيرًا سلبى على الأسواق من حيث قلة المعروض وزيادة سعر المنتج النهائى.

وأشار إلى أن المستثمرون سيطالبون مجلس الوزراء بوضع ضوابط لعمل القطاع حتى لا تتأثر الطاقات الانتاجية أو الاستثمارات القائمة.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن حظر التجوال سيؤثر سلبًا على القطاع الصناعى بشكل عام خاصة فى الحد من القدرة الشرائية إلا أنه مطلوب فى الوقت الحالى للخروج من الأزمة.

أضاف أن الدولة طالبت الصناع بخفض أعداد العمال ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجة فيروس “كورونا”، وبالتالى قامت المصانع بتقسيم العمل على أكثر من وردية، إلا أن قرار الحظر سيدفع المصانع للعمل بنحو 25% من طاقتها الانتاجية.

واقترح شعبان على الحكومة منح مصانع الدواء، والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية ترخيص للحركة ضمن فترة حظر التجوال لسهولة نقل البضائع ووصول العمال إلى منازلهم.