قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مبادرة عملاء شركات التأمين العاملة، لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة قررت السماح لعملاء تلك الوثائق بتأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتباراً من بداية الشهر الجارى وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أعباء مالية أخرى.
أضاف عمران فى بيان للهيئة أن القرار يأتى من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين تماشياً مع مبادرات الدولة المصرية فى احتواء التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح أن القرار يهدف كذلك لتوسيع مبادرة الهيئة لتشمل تلك الفئات من المتعاملين والذى يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين له أولوية مجتمعية فى منحه الاستقرار، والاستمرار فى سريان وثائقهم والاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وأعلنت “الرقابة المالية” فى وقت سابق، عن مبادرة لمنح 5 ملايين من عملاء شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرى مهلة سداد إضافية لوثائق التأمين على الحياة الفردى، ووثائق التأمين الطبى والسيارات، ووثائق تأمين الشركات “حياة جماعى وتأمينات ممتلكات”.
وطالبت المبادرة عملاء شركات التأمين، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة بشركات التأمين، والتزام الشركات بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرر فى اجتماعه الأخير المساهمة بـ250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، وذلك دعما للمجهودات التى تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس “كورونا”.
