خاطبت هيئة الرقابة المالية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لسرعة توجيه أعضاءه لمراعاة تنفيذ ما أصدرته الهيئة مؤخرا من تدابير احترازية بكتابها الدوري لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا للحيلولة دون اتخاذ إجراءات رقابية صارمة.
وكشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية؛ عن تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهي الصغر لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهي الصغر أطلق عليها فريق عمل “خطة إدارة أزمة انتشار الفيروس على الصناعة” مكونة من 11 موظفاً من العاملين بالوحدة -سواء المتواجدين بمقر الهيئة أو المرخص لهم بالعمل من خارج المقر- لتغطية عدد 56 جهة من أكبر الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر وتمثل محافظها 98% من السوق، بحيث يتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.
ولفت عمران، إلى أن مجموعة العمل تقوم بتقدير ظروف العملاء ووضع حلول فعالة لمشاكلهم ورصد المعوقات للتدخل أولاً بأول ، ومخول لها اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع أي جهة تتعنت مع عملائها في مثل هذه الظروف أو تعاملهم بالشكل غير اللائق بهدف الحفاظ على نشاط التمويل متناهي الصغر والذى يهم قطاع عريض من المجتمع المصري يبلغ اكثر من 3.1 مليون مستفيد – وبحجم تمويل يزيد عن 17 مليار جنيه مع بداية العام الحالي – كما يتم التحقق من التعامل مع العملاء بالصورة اللائقة ، ومدى تنفيذ إجراءات فعلية مكتوبة ومعتمدة بشأن التدابير الاحترازية ، وموقف محفظة نشاط التمويل متناهي الصغر بكل جهة، ومواجهة خطر المتأخرات ونمط نموها ، ومدى وجود إصابات بين العاملين بالفيروس لدى الفروع.
وقال رئيس الهيئة، إن خطة إدارة أزمة انتشار الفيروس على الصناعة تستهدف التعامل مع اية شكاوى ترد للهيئة من عملاء التمويل متناهي الصغر، والتحقق اليومي من الموقف التنفيذي على ارض الواقع لمراقبة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية الأخيرة التي صدرت بكتاب الهيئة في نهاية الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن الكتيب تضمن تخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة، وبما يراعى آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في 16 مارس 2020، وكذا أية مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزي المصري في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة / أمناء الجهة في خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.
فضلاً عن مراعاة تطبيق اعتبارات منح التمويل الواردة في قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة عن الهيئة بكل دقة وعدم تحميل العميل ما يفوق طاقته عن السداد ، والتحقق من سريان صلاحية وثائق التأمين الإلزامي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر من الفئات (أ، ب) والشركات طوال الوقت ، والمتابعة الحثيثة يومياً لمعدلات عدم الانتظام على مستوى كافة الفروع في محافظات الجمهورية، وفى حال ظهور مؤشرات تعثر ناشئة عن الأزمة الراهنة يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة بؤرة التعثر لإيقاف خسائر المحفظة.
وأيضًا المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقاً لدراسة كل حالة على حدي، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة. وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقاً لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول متناهي الصغر مثل تأجيل أقساط، إعادة الجدولة، منح فترات سماح، الإعفاء من غرامات التأخير.
