قال عدد من المستثمرين إن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة فتح الاقتصاد سريعا، رغم الدلائل التي تفيد باستمرارية تفشي فيروس كورونا المميت، قد تحدث نتائج عكسية، في ظل ارتفاع حالات الوفيات وخشية المواطنين من الخروج من المنزل.
وتعثرت أسواق الولايات المتحدة بسبب تفشي كوفيد-19 في البلاد، حيث أغلقت البلاد أجزاء من اقتصاداتها.
في الأسبوع الماضي، حث ترامب الشعب الأمريكي على وقف معظم الأنشطة الاجتماعية لمدة 15 يوما، على الرغم من عدم وضوح القوة التي يمتلكها في الواقع لإعادة الاقتصاد ببساطة بأمر تنفيذي.
قالت أكسل ميرك، كبير مسئولي الاستثمار في شركة “ميرك للاستثمارات”، إن أخبار إعادة فتح ترامب للاقتصاد الأمريكي في أي وقت قريبا لن يتعامل المستثمرون معها بشكل جيد، خاصة أنهم لا يزالوا يشعرون بالقلق تجاه المسار غير المؤكد لفيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي.
وقالت وكالة أنباء “رويترز” إن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” تراجع بنسبة 3% يوم الأثنين، الذي قال فيه ترامب إن الإدارة الأمريكية ستتخذ قرارا بشأن طريقة قطع هذا الإغلاق الذي تصل مدته إلى 15 يوماً.
وأشارت إلى أن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” انخفض بأكثر من 30% من ذروته في 19 فبراير وهي مستويات منخفضة لم تسجل منذ نهاية عام 2016، ليتخلى بذلك عن جميع مكاسبه تقريبا التي سجلها قبل انتخاب ترامب.
ويبدو أن التقديرات الأولية للتداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس أصبحت أكثر قتامة في الأيام الأخيرة، فقد قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد يصل إلى 30% وربما يسجل الناتج الاقتصادي للربع الثاني نصف المعدل الطبيعي.
قالت جنيفر بلين، رئيسة إدارة الثروات في “كامبريدج تراست” في بوسطن، إنه من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتخذ قرار إعادة فتح الاقتصاد بعد.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى الانتظار بعض الوقت حتى نتمكن من الحد من انتشار العدوى بشكل أكبر، خاصة أننا بدأنا للتو في إغلاق الأمور بإحكام شديد إلى حد ما”.
ومن المؤكد أن تكلفة الأخطاء قد تكون مميتة، فهناك دراسة حديثة أجراها معهد إمبريال كوليدج في لندن في 16 مارس الحالي تتوقع تسجيل 2.2 مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال فترة انتشار هذا الوباء المميت، مع تجاوز سعة الأسرة المخصصة للرعاية الحرجة في بداية الأسبوع الثاني من شهر أبريل.
وقدر خبراء الاقتصاد في جامعة نورث وسترن وجامعة برلين الحرة أن سياسة الاحتواء المثلى في الولايات المتحدة قد تعمق مرحلة الركود التابع لها، ولكنها ستنقذ حياة 600 ألف شخص.
وقال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، إن أي دعوة لمحاولة استئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي ستعتمد على اختبار واسع النطاق بسرعة كافية بحيث يمكن للشركات وضع بروتوكولات لضمان سلامة العمال والعملاء.
قال ديفيد كوتوك، كبير مسئولي الاستثمار في “كمبرلاند أدفايزرز”، إن الأمر الضروري هو الحصول على اختبارات دقيقة للأجسام المضادة وقراءة معدل الشفاء وكذلك حالات الإصابات والوفيات المؤكدة، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن السوق سيحقق النمو الاقتصادي إذا مات الناس في كل مكان.
وفي الوقت نفسه، يعتقد البعض الآخر أن إعادة فتح الاقتصاد هو الأمر الأكثر أهمية، فقد قال جون ليكاس، الخبير في “ليدر كابيتال”، إن إغلاق الولايات المتحدة لـ 60 يوما أخرى قد يؤثر سلبا على الاقتصاد.
