قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، إن الصومال يسقط ديونه اليوم بعدما حقق اليوم إنجازا تاريخيا أهله للحصول على موافقة الصندوق لتخفيف أعباء الديون.
وأعطى صندوق النقد والبنك الدوليان الصومال الضوء الأخضر لأخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين، ويسمج ذلك للبلد خفض ديونه الخارجية التى تصل إلى 5.2 مليار دولار لنحو 557 مليون دولار فقط، وذلك بعد أن ظلت خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما.
و من المتوقع أن يأخذ مقرضى الصومال من نادي باريس ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس.
ويعد الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى تلك المبادرة المخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي أقر تمويل جديدا للصومال مدته ثلاث سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ ”جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين“.
وقال صندوق النقد والبنك الدولي إن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.
وأضاف ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي ”نرحب بجهود الصومال لاستعادة الاستقرار والانخراط مع الدائنين وتبني استراتيحية لتقليل الفقر… نتطلع إلى مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.“
